احتساب السنة الإيجارية وفقًا لقانون السجون مطلب يُثير الجدل | التفاصيل الكاملة
في ظل الجدل القائم بشأن دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، ظهر على الساحة مطلب جديد لملاك العقارات القديمة بضرورة احتساب السنة الإيجارية وفقًا لقانون السجون أي احتسابها لمدة 9 شهور بدلًا من 12 شهرًا.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 4 أغسطس 2025، على قانون الإيجار القديم، وتم نشره في الجريدة الرسمية ما يعني دخوله حيز التنفيذ، وذلك على الرغم من احتواء القانون على بعض المواد الجدلية خاصة المتعلقة بالفترة الانتقالية وإخلاء الوحدات المغلقة.
الملاك يُطالب باحتساب السنة الإيجارية 9 شهور
وأثار رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن حالة من الجدل، بعدما وجه نداء إلى المسؤولين في الدولة بمساواة السنة الإيجارية في قانون الإيجار القديم بسنة السجن "9 شهور"، من أجل استرداد أملاكهم سريعًا.
وقال رئيس ائتلاف الملاك في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم": "نُطالب باحتساب السنة الإيجارية 9 شهور طبقًا لقانون السجون، لأننا قضينا عقوبة الإيجار القديم ويجب العفو عن الملاك".
وأضاف مصطفى عبد الرحمن: "هذا الطلب مهم جدًا ومن حق الملاك الحصول على قرار بالعفو بعد سنوات طويلة من دعم المستأجرين وتقاضي مبالغ زهيدة، الآن بعد تصديق رئيس الجمهورية سنبدأ في استعادة حقوقنا واحد تلو الآخر حتى نسترد أملاكنا بشكل نهائي".
اتحاد المستأجرين يرد
من جانبه، أعرب رئيس اتحاد المستأجرين، شريف الجعار عن استغرابه من مطالبة ائتلاف ملاك العقارات القديمة بمساواة السنة الإيجارية في قانون الإيجار القديم بسنة السجن "9 شهور".
وقال شريف الجعار: "من أدلى بهذا التصريح جاهل بالقانون، وغير مُلم بأدبيات المجتمع وعلومه، وهذا ما يحدث عندما يتحدث أي شخص ليس على دراية ببواطن الأمور في ما يخص العامة".
وأضاف رئيس اتحاد المستأجرين في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم": "لا يجوز أن يُسمح بالإدلاء بمثل هذه التصريحات، فمساواة المستأجرين بالمساجين كلام يُعاقب عليه القانون، وناتج عن قلة خبرة اجتماعية في التعامل مع المجتمع، والجشع والطمع يؤديان أيضًا إلى تخبط التصريحات".
واختتم "الجعار"، تصريحاته الخاصة قائلًا: "ما يخص الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للتجاري فلن يخرج أحد من بيته أو محله نهائيًا، وهذا القانون سيُرد وسيُطعن عليه وسيوقف العمل به".
