قانون الإيجار القديم.. حسم الجدل حول مصير القُصّر والمستأجرين المتضررين

مع دخول قانون الإيجارات القديمة المعدل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري، تصاعدت التساؤلات في الأوساط المجتمعية حول مصير الفئات المستضعفة من قاطني الوحدات المؤجرة، وعلى رأسهم القُصّر، الأرامل، المطلقات، وكبار السن، وسط مخاوف من فقدان المأوى دون بديل.

لكن المادة (8) من القانون جاءت لتضع ضمانة تشريعية واضحة لهؤلاء، وتؤكد أن لكل مستأجر – أو من امتد إليه عقد الإيجار – الحق في الحصول على وحدة بديلة من الوحدات التي تعلن عنها الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

حق قانوني في التخصيص.. للجميع دون استثناء
المادة تنص صراحة على أنه:
"لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار... أحقية في تخصيص وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بطلب يقدمه مرفقًا بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة."
ما يعني أن الحق في التخصيص لا يقتصر على فئة عمرية أو اجتماعية معينة، بل يشمل كل متضرر من تطبيق القانون، بما في ذلك القُصّر الذين امتدت إليهم العقود عبر آبائهم أو أمهاتهم، بشرط تقديم الطلب وإقرار الإخلاء في الوقت المناسب.
أولوية للفئات الأولى بالرعاية
نص المادة منح أسبقية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم:
1. المستأجر الأصلي
2. زوجته
3. والديه
4. من امتد إليهم عقد الإيجار من تلك الفئات
وهو ما يعكس عدالة اجتماعية في التطبيق، تضمن حماية الفئات الضعيفة من التشريد، وتُراعي طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة حال التزاحم على التخصيص.
دور الدولة في التنفيذ
المادة تُلزم رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تنظيمي خلال شهر من سريان القانون، يتضمن:
1. القواعد والشروط والإجراءات لتلقي الطلبات
2. آليات البت فيها
3. الضوابط الخاصة بالإعلانات الرسمية للتخصيص
هذا القرار المنتظر سيكون بمثابة المفتاح التنفيذي للمادة (8)، وسيحدد بوضوح طرق الاستفادة من هذا الحق، والجهات المختصة بذلك.

ونص المادة (8) من قانون الإيجار القديم، يُعد الضمان الدستوري والاجتماعي الأهم للمتضررين من إنهاء العلاقة الإيجارية، بما فيهم القُصّر، الأرامل، المطلقات، وكبار السن، حيث منحهم الحق في التقدم للحصول على وحدة بديلة دون تمييز، مع مراعاة أولويات الحاجة.
ويُنتظر أن تُعلن الحكومة قريبًا عن الإجراءات التنفيذية، بما يضمن تطبيق المادة على أرض الواقع دون تعقيد.