الملاك: السيسي قائد ثورة التصحيح وقانون الإيجار القديم انتصار للشعب | خاص
أعرب رئيس ائتلاف الملاك، مصطفى عبد الرحمن عن سعادته بتصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم رسميًا، واصفًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه "قائد ثورة التصحيح".
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على قانون الإيجار القديم، وتم نشره في الجريدة الرسمية ما يعني دخوله حيز التنفيذ، وذلك على الرغم من احتواء القانون على بعض المواد الجدلية خاصة المتعلقة بالفترة الانتقالية وإخلاء الوحدات المغلقة.
أول تعليق من ائتلاف الملاك
وفي أول تعليق على صدور القانون رسميًا، قال مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إن قرار تصديق الرئيس السيسي يتساوى مع قرار العبور وانتصارات حرب 6 أكتوبر.
وأضاف رئيس ائتلاف الملاك: "إذا كان الرئيس حسني مبارك قائد الضربة الجوية؛ فالرئيس عبد الفتاح السيسي هو قائد تحرير الأملاك وعودة الملكية، وقائد ثورة التصحيح، وصدور القانون رسميًا هو انتصار للشعب".
واختتم مصطفى عبد الرحمن تصريحاته الخاصة بالتأكيد على أنه لا خلاف بين الملاك والمستأجرين، مضيفًا: "الفترة القادمة سيضرب الملاك والمستأجرين مثالًا في الاندماج معًا وسيكون هناك تعاونًا كبيرًا بينهما".
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد
بعد عقود من الجدل حول هذه القوانين، صدرت مؤخرًا تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومن أبرز ملامح هذه التعديلات:
1. تحديد فترة انتقالية
الوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 7 سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد.
الوحدات غير السكنية (تجارية وإدارية): تنتهي العقود بعد 5 سنوات من بدء العمل بالقانون.
2. زيادة القيمة الإيجارية
تختلف الزيادة حسب تصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على هذا التصنيف:
المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة والاقتصادية: زيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه شهريًا.
الوحدات غير السكنية: زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
3. زيادة سنوية ثابتة
ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة خلال الفترة الانتقالية، لضمان مواكبتها لمعدلات التضخم.
4. حالات الإخلاء الفوري
يمنح القانون المالك حق المطالبة بالإخلاء الفوري في حالتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد له العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد يهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة بشكل تدريجي، مع مراعاة الجانب الاجتماعي وحقوق الطرفين.
