محافظ المنيا يشيد بإنجازات وحدة حقوق الإنسان في تفعيل الاستراتيجية الوطنية
في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تلقت المحافظة تقريرًا مفصلًا حول جهود وحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، والتي حققت نتائج بارزة خلال الفترة الماضية.
وأوضح التقرير أن الوحدة واصلت تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات النوعية التي تهدف إلى تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وبناء قدرات العاملين، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني.
جاءت هذه المبادرات في إطار رفع الوعي المجتمعي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تقوم على مبادئ العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية.
خطط التنمية الوطنية
وأشار محافظ المنيا إلى دعم المحافظة الكامل لوحدة حقوق الإنسان، مؤكداً أن الجهود التي تبذلها الوحدة تتكامل مع خطط التنمية الوطنية، وتسهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع المحلي. ولفت إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يأتي كخطوة هامة لضمان حماية حقوق كافة فئات المجتمع، خصوصًا الفئات الأولى بالرعاية.
وشملت المبادرات تنفيذ برامج توعوية واسعة تستهدف حماية الطفل من العنف والتحرش، إضافة إلى تدريب المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين على كيفية الاكتشاف المبكر للمخاطر التي قد تواجه الأطفال.
كما نظمت الوحدة ندوات وفعاليات لمواجهة قضايا حساسة مثل التصدي للشائعات، ومحاربة التعصب، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، إلى جانب تقديم بدائل آمنة للشباب.
مهارات التعامل مع الجمهور
على صعيد بناء القدرات، ركزت الوحدة على تدريب موظفي الشباك الأمامي ومسؤولي وحدات حقوق الإنسان على مهارات التعامل مع الجمهور، مع إيلاء اهتمام خاص لفئات كبار السن وذوي الهمم. كما نظمت ورش عمل متخصصة لتعزيز كفاءة العاملين في الجوانب القانونية والميدانية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وفي مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي، أطلقت الوحدة مبادرات عدة لدعم الشباب والمرأة، شملت التدريب على ريادة الأعمال والتسويق، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتعثرة. كما وفرت فرص عمل من خلال إنشاء أكشاك مجهزة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ما أسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للمستفيدين.
وأكد التقرير حرص الوحدة على تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وبناء القدرات، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى توسيع الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والمشاركة الفعالة في مؤتمرات وطنية عدة، من بينها مؤتمر “معًا لمناهضة عمالة الأطفال”، الذي أسفر عن توصيات عملية لحماية حقوق الطفل.
