حال عدم تصديق الرئيس.. إسكان النواب يكشف حقيقة عدم تطبيق الايجار القديم

نفى الدكتور محمد عطية اليومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما يتردد بشأن أنه فى حال عدم تصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإيجار القديم الذى وافق عليه مجلس النواب، وذلك وفقا لنص المادة 123 من الدستور، إن التشريع سيكون هو والعدم سواء، وذلك بسبب فض دور الانعقاد.
وقال الفيومى:" هذا الكلام عار عن الصحة، وغير دستوري، ومجلس النواب قائما، وليس معنى فض دور الانعقاد أن المجلس غير موجود، المجلس من الممكن أن ينعقد فى أى توقيت، وأن المدة الدستورية للمجلس الحالى تنتهى فى 11 يناير المقبل، ومن ثم سيكون هناك دور انعقاد سادس منقوص فى شهر أكتوبر المقبل، وهذا يعنى أن المجلس لازال قائما بالفعل".

قانون إلايجار القديم

وتابع الفيومى:" من يريد ان يعرف سيناريوهات إقرار الإيجار القديم، أو أى تشريع عليه أن يقرأ نص المادة 123 من الدستور قراءة متآنة، وفهم كل كلمة فى النص، وأنها جاءت جامعة مانعة لإصدار التشريعات من قبل رئيس الجمهورية، ومنحت الرئيس اختصاصات فى هذا الصدد، ومن ثم من يريد ان يصطاد بالماء العكر عليه أن يفهم النص جيدا ولا يتلاعب بمشاعر المواطنين فى واحد من أبرز وأهم التشريعات التي تحظى باهتمام كبير فى الشارع المصري.
وتنص المادة 123  من الدستور، على أنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر.
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.
 

حكم الدستورية 

الجدير بالذكر أن حكم الدستورية لابد أن يمر بأربع مراحل رئيسية حتى يتحقق ويصدر القانون ويتم تطبيق فعليا، وهى:

1-مرحلة الاقتراح وتمت هذه المرحلة بقيام الحكومة باقتراح مشروع القانون وقدمه الى مجلس النواب

2-مرحلة الإقرار وتمت أيضا هذه المرحلة بقيام مجلس النواب بمناقشة القانون وإقراره رسميا بإرساله إلى رئيس الجمهورية.

3-مرحلة الصدور وهذه المرحلة لا تزال قيد التنفيذ بعد ارسال القانون بإصداره رسميا والتصديق عليه

4-مرحلة النشر فى الجريدة الرسمية فقد نصت المادة 195 من الدستور على "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار"، كما أنه ولابد أى قرار بقانون ينشر فى الجريدة الرسمية لإعلام المواطنين وهى مرحلة تنتظر الصدور.