محمد الفيومي: التصالح لا يعني استكمال البناء.. وموافقة الزراعة شرط للبناء
حسم النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الجدل المثار حول مفهوم التصالح في مخالفات البناء وما إذا كان يُتيح للمواطنين استكمال الأعمال الإنشائية دون ترخيص رسمي، مشيرًا إلى وجود لبس في تفسير الإجراءات بين المواطنين.
التصالح ليس تصريحًا للبناء
وأوضح محمد الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن بعض المواطنين الذين حصلوا على نموذج 8 الخاص بالتصالح يعتقدون أنه يُمكنهم استكمال المبنى أو التعلية دون الحصول على ترخيص إضافي، مؤكدًا أن هذا فهم خاطئ ويحتاج إلى توضيح قانوني دقيق.
وأشار محمد الفيومي إلى أن التصالح لا يُغني عن الترخيص، وإنما هو تسوية قانونية للمبنى القائم على الأرض وقت المخالفة، ولا يُعطي الحق في التوسع أو الاستكمال إلا بعد اتباع الإجراءات القانونية.
داخل الحيز العمراني
وشدد محمد الفيومي على أن التصالح داخل الحيز العمراني يُعد بمثابة ترخيص قانوني بأثر رجعي للمبنى القائم، لكنه لا يُعتبر تصريحًا تلقائيًا للتعلية أو إعادة البناء، إلا إذا استصدر المالك ترخيصًا جديدًا من الجهة الإدارية المختصة.
وأوضح محمد الفيومي أن القانون ينص على أن أي أعمال بناء جديدة أو استكمال لمبنى قائم لا تتم إلا بموجب ترخيص بناء معتمد، حفاظًا على السلامة الإنشائية والتنظيم العمراني.
موافقة الزراعة شرط أساسي
أما بالنسبة للمباني الواقعة خارج الحيز العمراني، فقد أكد محمد الفيومي أن الأمر أكثر تعقيدًا، إذ يشترط للحصول على ترخيص بالبناء أو التوسعة في تلك المناطق موافقة وزارة الزراعة، لأن هذه المواقع تعتبر أراضٍ زراعية تقع تحت ولاية الوزارة.
وقال محمد الفيومي: "وزارة الزراعة هي الجهة الوحيدة المختصة بإعطاء الموافقة في هذه الحالات، ولا يجوز البناء أو التعلية خارج الحيز العمراني دون تلك الموافقة الصريحة."
دعوة لتصحيح المفاهيم
وفي ختام حديثه، وجّه محمد الفيومي رسالة للمواطنين بضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية للحصول على التوضيحات القانونية الدقيقة، وعدم الاعتماد على الاجتهادات الشخصية أو الشائعات المنتشرة، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح وضعت ضوابط واضحة لكل حالة.
وأكد محمد الفيومي أن لجنة الإسكان مستمرة في مراقبة تنفيذ القانون وتيسير الإجراءات بما لا يخل بحق الدولة أو يعرض المواطنين لمخالفات مستقبلية، داعيًا إلى توحيد المفاهيم لدى المواطنين فيما يخص آليات التصالح والترخيص.
