تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم
نص قانون مشروع الإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية، الذي وافق عليه مجلس النواب إلا أن القانون لم يصدق عليه حتى الآن من قبل رئيس الجمهورية، ما يجعل المشروع في انتظار التصديق ليصبح نافذًا وملزمًا.
وينص المشروع على تطبيق القيمة الإيجارية القانونية الجديدة بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وذلك وفقًا للتقسيم الجغرافي للمناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين بشكل عادل ومتوازن.
القيمة الإيجارية
ووفقًا لنص القانون، حُددت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بما يعادل 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: يتم تحديد القيمة الجديدة بـ 10 أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية: تحدد الأجرة الجديدة أيضًا بـ 10 أضعاف القيمة القديمة، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
وفي مرحلة انتقالية لحين انتهاء لجان الحصر المختصة من أعمالها لتحديد طبيعة المنطقة التابع لها العقار، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا.
وعقب صدور قرار المحافظ المختص بتصنيف المنطقة السكنية، يلتزم المستأجر بسداد فروق القيمة الإيجارية – إن وجدت – على أقساط شهرية ميسرة، تمتد لفترة مماثلة لمدة تراكم الفروق، بما يضمن عدم تحميل المواطن أعباء مفاجئة.
قواعد قانون الإيجار القديم 2025
ينص هذا القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من بدء تطبيق المشروع، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية بعد 5 سنوات كما يتيح القانون إمكانية الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل انتهاء هذه المدة.
ويبدأ قانون الإيجار القديم المؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من تصنيف المناطق التي تُحدد قيم العقود النهائية لكل فئة، حيث تأتي تصنيف المناطق إلى 3 فئات، وهم «متميزة حتى 1000 جنيه، ومتوسطة حتى 400 جنيه، واقتصادية حتى 250 جنيهًا».
كما يفرض قانون الإيجار القديم زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على قيمة الإيجار بعد تحديد القيمة النهائية.
متى تبدأ حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم؟
ينص قانون الإيجار القديم 2025 على إمكانية الإخلاء الفوري للمستأجر في حال ترك وحدته السكنيه مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط ذاته، مع منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب الإخلاء.
