قانون الإيجار القديم ينتظر التصديق النهائي: 15% زيادة سنوية

بعد سنوات من الجدل والمطالبات المستمرة بإعادة النظر في العلاقة الإيجارية القديمة، يترقب المجتمع المصري الخطوة النهائية في إقرار مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، وقبل تصديق رئيس الجمهورية ليصبح قانونًا نافذًا.

ويعد القانون المرتقب تحولًا تشريعيًا مهمًا يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالكين واستقرار أوضاع المستأجرين، عبر إصلاح تشوهات تاريخية في منظومة الإيجارات الممتدة منذ عقود.

تسعير جديد وفق التصنيف الجغرافي

ينص مشروع القانون على إعادة تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لتقسيم جغرافي يراعي الواقع الاقتصادي للمناطق السكنية، ويقسمها إلى ثلاث فئات رئيسية:

المناطق المتميزة: تُحدد الأجرة الشهرية الجديدة بما يعادل 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: تبلغ الأجرة 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: تُحتسب الأجرة بـ 10 أضعاف القيمة الحالية أيضًا، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

ويأتي هذا التعديل للمرة الأولى منذ صدور القانون 136 لسنة 1981، في محاولة لضبط العلاقة الإيجارية بشكل عادل يعكس التطورات الاقتصادية وتكلفة المعيشة.

زيادة سنوية لضمان مواكبة التضخم

ولأول مرة، يقر مشروع القانون آلية زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تسري بداية من تاريخ تطبيق القانون، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة "تجميد الأجرة" التي دامت لعقود، وضمان استمرارية القيمة السوقية للعقود الإيجارية.

مرحلة انتقالية وتحصيل الفروق بأثر رجعي

لتيسير التنفيذ وتجنب المفاجآت المالية على المواطنين، ينص القانون على مرحلة انتقالية مؤقتة تلتزم خلالها جميع الوحدات بسداد 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، إلى حين انتهاء لجان الحصر والتصنيف من تحديد طبيعة المنطقة التي يقع فيها العقار.

وبمجرد صدور قرار المحافظ المختص بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد فروق القيمة الإيجارية بأثر رجعي، وفق جدول أقساط شهرية ميسرة تعادل فترة تراكم هذه الفروق، ما يضمن التدرج وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية مفاجئة.

لا طرد للمستأجر.. لكن الإخلاء وارد في حالات محددة

أكدت فلسفة القانون على عدم استهداف الإخلاء التعسفي للمستأجرين، وإنما تسوية العلاقة بشكل متزن يحفظ حقوق الطرفين، مع التأكيد على استدامة السكن للمواطنين، خاصة الأسر محدودة الدخل.

لكن القانون نص في الوقت ذاته على حالات إخلاء فوري محددة، أبرزها:

إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر مشروع.

إذا تبين امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للعيش أو للنشاط نفسه.

يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للمطالبة بالإخلاء في هذه الحالات.

---

مدة العقود.. 7 سنوات للسكني و5 لغير السكني

بحسب مشروع القانون، سيتم إنهاء عقود الإيجار السكنية القديمة بعد 7 سنوات من بدء تنفيذ القانون، بينما تنتهي العقود غير السكنية بعد 5 سنوات، مع إمكانية اتفاق الطرفين على إنهاء العقد قبل ذلك بتراضي مشترك.

أهداف التشريع: عدالة متوازنة واستقرار اجتماعي

يؤكد المشرعون أن الهدف الرئيسي من القانون هو تحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية بين الملاك والمستأجرين، عبر تصحيح منظومة قديمة من الأسعار المجمدة، وتعزيز قيمة العقار، دون المساس باستقرار الأسرة المصرية.

وتؤكد الدولة أن القانون لا يستهدف الإخلاء، بل تنظيم العلاقة التعاقدية بشكل يضمن استمرار الاستفادة من الوحدات، مع الحفاظ على كرامة المواطن وعدم تعرضه لضغوط مالية مفاجئة.

الخطوة الأخيرة: انتظار التصديق الرئاسي

رغم موافقة البرلمان، لا يزال القانون في مرحلة الانتظار للتصديق النهائي من رئيس الجمهورية، ليبدأ بعده تطبيق أحكامه بشكل رسمي، وفق الجدول الزمني والآليات الموضحة في نصوص المشروع.

حتى ذلك الحين، يبقى القانون محط ترقب واسع من المواطنين والملاك والمستأجرين على حد سواء، وسط آمال بأن يكون بداية لعهد جديد من العلاقات التعاقدية العادلة في سوق العقارات المصري.