طارق الشناوي: بيان نقابة الصحفيين ليس للدافع عني ولكن لدعم حرية الرأي |خاص

علق الناقد الفني طارق الشناوي على دعم نقابة الصحفيين له، بعد البيان الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية وأعلنت فيه اتخاذها إجراءات قانونية ضد الشناوي على خلفية تصريحاته التي وصف فيها قرارات نقابة المهن الموسيقيين بالعشوائية فيما يخص أزمة الفنان راغب علامة وقرار منعه من الغناء في مصر.
وقال طارق الشناوي لـ نيوز رووم: “النقابة أصدرت بيانًا تدعم فيه حرية الرأي والتعبير وليس لصالحي ولا للدافع عني، النقابة دافعت عن حرية الرأي وده دور نقابة الصحفيين، ومن حق الناقد والصحفي يدلي بدلوه، وكلمة عشوائية من النقد المباح.. والنقابة مارست دورها العادي في الدافع عن حرية الراي”.
وأضاف طارق الشناوي عن إعلان نقابة المهن الموسيقية اتخاذها إجراءات قانونية ضده: “من حق كل واحد أنه يلجأ للقضاء إذا شعر أنه وقع عليه ظلم.. هو شايف أن اللي كتبته يحمل ظلمًا له او لنقابته..دي وجهة نظره وهو حر”.
حريات الصحفيين تدعم طارق الشناوي
وكانت حريات الصحفيين أعلنت دعمها للزميل والناقد طارق الشناوي، وأعربت عن استيائها من البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية، الذي هدَّد باتخاذ إجراءات قانونية ضد “الشناوي” – عضو النقابة – على خلفية آرائه النقدية التي عبر عنها في أحد البرامج التلفزيونية وتصريحاته حول أداء نقابة المهن الموسيقية، والتي جاءت في إطار ممارسته لحقه المهني والدستوري في التقييم والنقد.
وأكدت لحنة الحريات في بيان أصدرته أمس، تضامنها الكامل مع طارق الشناوي، مؤكدة ان تصريحاته لم تخرج عن إطار النقد المشروع الذي كفله الدستور المصري (المواد 65، 68، 71)، وقانون نقابة الصحفيين، وتصريحاته تندرج ضمن حدود النقد المهني المُباح، وهو ما لا يجوز مقاضاته عليه أو وصمه بالتجريح.
وحذرت اللجنة من التوسع في مطاردة الآراء، خاصة من جانب النقابات المهنية التي تمثل قطاعًا واسعًا من القوى الناعمة، والتي لا يزدهر عملها إلا بالحرية، كما شددت على أن مطاردة النقد الموضوعي بالقضايا يُهدِّد جوهر الحريات الإبداعية، ويعطِّل الحوار البنَّاء بين المؤسسات الوطنية، كما يُرسِّخ ثقافة التخويف من التعبير عن الرأي.
ودعت اللجنة نقابة المهن الموسيقية إلى سحب أي بلاغات أو تهديدات قانونية ضد “الشناوي” كما طالبت باحترام الدور النقدي للصحفيين والإعلاميين كـ "مساهمين" في تطوير المشهد الثقافي والفني، ودعت أيضًا جميع الأطراف إلى تجاوز الخلافات الثانوية، والمعارك الجانبية المفتعلة، والتركيز على تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية خدمةً للمصلحة العامة.