القصة الكاملة لخلاف الناقد طارق الشناوي ونقابة المهن الموسيقية
أثار خلاف علني بين الناقد الفني طارق الشناوي ونقابة المهن الموسيقية ضجة واسعة في الأوساط الإعلامية والفنية خلال الأيام الماضية، بعد أن أعلنت النقابة عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الشناوي، متهمةً إياه بـ”الإساءة والتشهير”، على خلفية تعليقاته بشأن أزمة حفل راغب علامة الأخير في مصر.
بداية الأزمة: حفل راغب علامة يشعل فتيل الخلاف
الشرارة الأولى اندلعت عقب حفل فني أحياه المطرب اللبناني راغب علامة في القاهرة، حيث صعدت مجموعة من المعجبات إلى المسرح بطريقة غير منظمة. الحادثة أثارت ردود فعل متباينة، وكان من أبرزها بيان نقابة المهن الموسيقية الذي انتقد ما حدث، مطالبًا بضرورة احترام اللوائح والانضباط التنظيمي في الحفلات، وملوحًا باتخاذ إجراءات في حال تكرار مثل هذه المشاهد.
لكن الناقد طارق الشناوي كان له رأي آخر، إذ خرج في تصريحات إعلامية خلال استضافته ببرنامج “الستات” على قناة النهار، واصفًا بيان النقابة بأنه “عشوائي وغير مدروس”، منتقدًا طريقة تعاملها مع الحفل ورد فعلها على تفاعل الجمهور.
تصعيد قانوني من النقابة: “تشهير وإساءة علنية”
في المقابل، جاء رد نقابة المهن الموسيقية صارمًا عبر بيان أصدره المستشار القانوني للنقابة أحمد مهنا، وجاء فيه أن ما قاله طارق الشناوي: “لا يندرج تحت مظلة حرية التعبير، بل يحتوي على عبارات تهكم وتشويه متعمد ضد مجلس النقابة وقياداته، وهو ما يعد وفقًا للقانون قذفًا وتشهيرًا علنيًا.”
وأضاف البيان أن تصريحات الشناوي تخالف القانون، سواء في ظل قانون العقوبات أو قانون تنظيم الاتصالات، مشددًا على أن النقابة: “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التجاوزات المتكررة، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لحماية هيبة مؤسساتها.”
الشناوي يتمسّك بموقفه: “حرية الرأي مكفولة بالدستور”
ردًّا على بيان النقابة، نشر طارق الشناوي منشورًا عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، أكد فيه تمسكه التام بما قاله، مضيفًا: “أثق تمامًا في عدالة القضاء المصري الشامخ، وأنا مقتنع بكل رأي كتبته أو أدليت به بخصوص الأزمة الأخيرة لنقابة الموسيقيين .. وصف قرار النقابة بالعشوائية يُعبّر عن قناعتي الشخصية، ويقع تحت مظلة حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور.”
بذلك، أعاد الناقد طارق الشناوي تأكيد موقفه بوصفه نقدًا مهنيًا لا يهدف إلى التجريح، بل إلى التعبير عن الرأي ضمن إطار العمل الصحفي والفني.
قضية أكبر من أشخاصها
ما بين تصريحات طارق الشناوي، وبيانات نقابة المهن الموسيقية، وقاعة المحكمة التي قد تُصبح الساحة القادمة للمعركة، تبرز هذه القضية بوصفها اختبارًا لحدود حرية التعبير في المجال الفني، ومساحة النقد المباح ضمن الإطار المهني.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل نحن أمام خلاف عابر يمكن تسويته بتوضيح النوايا؟، أم أننا نعيش فصلًا جديدًا من التوتر بين الإعلام والنقابات في عصر التفاعل اللحظي وردود الفعل السريعة؟
