«الصحفيين» تدعم طارق الشناوي فى مواجهة نقابة المهن الموسيقية
تابعت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ببالغ الدهشة والاستياء البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية، الذي هدَّد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الزميل الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي – عضو النقابة – على خلفية آرائه النقدية التي عبر عنها في أحد البرامج التلفزيونية وتصريحاته حول أداء نقابة المهن الموسيقية، والتي جاءت في إطار ممارسته لحقه المهني والدستوري في التقييم والنقد.
وأكدت اللجنة، فى بيان صحفى اليوم السبت، عن تضامنها الكامل مع الزميل طارق الشناوي، وتُشدِّد على أن تصريحاته لم تخرج عن إطار النقد المشروع الذي كفله الدستور المصري (المواد 65، 68، 71)، وقانون نقابة الصحفيين، وهو ما لا يجوز مقاضاته عليه أو وصمه بالتجريح.
وتحذر اللجنة، من التوسع في مطاردة الآراء، خاصة من جانب النقابات المهنية التي تمثل قطاعًا واسعًا من القوى الناعمة، والتي لا يزدهر عملها إلا بالحرية، مؤكدة أن مطاردة النقد الموضوعي بالقضايا يُهدِّد جوهر الحريات الإبداعية، ويعطِّل الحوار البنَّاء بين المؤسسات الوطنية، كما يُرسِّخ ثقافة التخويف من التعبير عن الرأي.
وفي هذا الصدد: تدعو اللجنة نقابة المهن الموسيقية إلى سحب أي بلاغات أو تهديدات قانونية ضد الزميل، وتُذكِّر اللجنة بأن الرأي يُرَدُّ عليه بالرأي، لا بالملاحقات القضائية، وتُطالب باحترام الدور النقدي للصحفيين والإعلاميين كـمساهمين في تطوير المشهد الثقافي والفني.
وتؤكد لجنة الحريات، أن ما صدر عن الزميل طارق الشناوي، يندرج ضمن حدود النقد المهني المُباح، وتدعو جميع الأطراف إلى تجاوز الخلافات الثانوية، والمعارك الجانبية المفتعلة، والتركيز على تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية خدمةً للمصلحة العامة.
وتشدد اللجنة، على أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حق الزملاء في التعبير عن آرائهم بحرية، وستتخذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية لحماية حقهم في التعبير، وصون حرية الرأي التي تمثل ركيزةً لأي مجتمع ديمقراطي.
نقابة الموسيقيين
كان المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، أحمد مهنا، أصدر بيانًا إعلاميًا تناول فيه ما ورد على لسان طارق الشناوي خلال ظهوره في برنامج “الستات” على قناة النهار، حيث وصف قرارات النقابة في أزمة راغب علامة بـ”العشوائية” و”غير المدروسة”، منتقدًا تعامل النقابة مع صعود بعض المعجبات على المسرح خلال الحفل.
وجاء في البيان: “تصريحات الشناوي لم تكن نقدًا مهنيًا، بل تضمنت تهكمًا صريحًا وعبارات مشينة بحق قيادة النقابة ومجلسها، بما يُعد تشهيرًا وقذفًا علنيًا.”
وأضاف البيان، أن ما صدر من الشناوي لا يندرج تحت حرية الرأي، بل يرقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون، سواء وفقًا لقانون العقوبات المصري أو قانون تنظيم الاتصالات، مشيرًا إلى أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه “الإساءات المتكررة”.
واختتم البيان بالتأكيد على أن النقابة ستتخذ “كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المذكور”، في إطار الدفاع عن كرامة أعضائها، وحماية هيبة مؤسساتها، ورفضًا لأي تجاوزات تمس نزاهتها أو تسيء إلى رموزها.
