خبير اقتصادي: الحكومة استثمرت أكثر من 10تريليونات جنيه لتطوير البنية التحتية

أشار الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إلى أهمية مشروعات النقل والبنية التحتية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، مضيفا:"لا بد من الإشارة إلى أن جهود الدولة المصرية في قطاع النقل والمواصلات تُعد ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني، حيث أن هذه المشاريع تسهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات وخلق بيئة جاذبة للقطاع الخاص".

 الحكومة استثمرت أكثر من 10 تريليونات جنيه مصري في تحسين وتطوير البنية التحتية

أوضح دكتور بلال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز أن الحكومة المصرية استثمرت أكثر من 10 تريليونات جنيه مصري في تحسين وتطوير البنية التحتية، ومنها قطاع النقل، الذي يشكل جزءًا مهمًا من هذه البنية، مضيفًا:"منذ عام 2013، بدأت الدولة في وضع خطة زمنية محددة لتحقيق تقدم كبير في مشاريع الطرق والمواصلات، وهو ما كان له أثر بالغ في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد دكتور بلال أن تطوير الطرق والمواصلات لم يقتصر على القاهرة والمدن الكبرى، بل شمل أيضًا مناطق الصعيد وسيناء، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين مستوى الحياة هناك، حيث نوه إلى أنه تم إنشاء أكثر من 6600 كيلومتر من الطرق في هذه المناطق، ما يسهم في تحقيق توزيع عادل للموارد الاقتصادية وتعزيز التنمية المحلية.

 البنية التحتية الخاصة بقطاع النقل

وأشار إلى أن البنية التحتية الخاصة بقطاع النقل تشمل أيضًا تطوير السكك الحديدية، مثل مشروع خط السكك الحديدية بين العريش وطابا، والذي سيسهم في تعزيز التنقل بين البحر الأحمر والمتوسط، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني والأمن في سيناء، كما نوه إلى أن هذا المشروع يعزز من التكامل بين مختلف مناطق مصر ويشكل دعامة أساسية للتنمية الشاملة.

وفيما يخص تطور الاستثمارات في سيناء ومدن القناة، أكد دكتور بلال أن حجم الاستثمارات العامة الموجهة لهذه المناطق قد زاد بشكل كبير، حيث كانت 5.9 مليار جنيه في عام 2013، بينما بلغت 60 مليار جنيه في الموازنة الأخيرة، مما يعكس اهتمام الدولة بتوزيع عادل للموارد وتنمية هذه المناطق التي تتمتع بموارد سياحية وصناعية وتعدينية هائلة.

 استثمارات الدولة في قطاع النقل

ونوه دكتور بلال أيضًا إلى أن استثمارات الدولة في قطاع النقل لا تقتصر فقط على الطرق والسكك الحديدية، بل تشمل أيضًا تطوير الموانئ البحرية، مثل ميناء رأس صدر وجرجوب، وميناء الإسكندرية، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستي إقليمي، مضيفا:"التطور في الموانئ وتوسيعها يجعل مصر قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في ظل التسهيلات الجمركية الجديدة التي تقلل من زمن الإفراج عن السلع إلى أقل من 24 ساعة.