مصرفيون: القطاع الصناعي سلاح الدولة لإنعاش الاقتصاد المصري

تعمل الدولة المصرية على إنعاش الصناعة المصرية بشكل مستمر بهدف زيادة الإنتاج  وتعزيز الاقتصاد المصري، لاسيما أن الحكومة والبنك المركزي المصرية وضعوا خطة استراتيجية طموح للاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل الواردات، وذلك من خلال تدعيم دور القطاع الصناعي فى توطين العديد من الصناعات الكبرى خلال الفترة المقبلة. 
 

وقال مصرفيون أن النمو في الصناعة يساهم بشكل إيجابي في فى تقليل تكلفة التمويل داخل السوق المحلية المصرية، ودفع عجلة التنمية وتشغيل العديد من الصناعات مشيرين أنها تعد أحد المحركات المهمة، في زيادة فرص تشغيل العمالة  ورفع الكفاءة داخل السوق المحلية. 

وأضافوا في تصريحات صحفية لموقع «نيوزرووم»  أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية الهامة التي تساهم بشكل في كبير في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز  الاقتصاد المصري بالإضافة أنه يساعد في الصمود أمام الاقتصاديات العالمية والدولية أمام أى أزمة طارئة، وهو ما حدث خلال الأزمات العالمية التي شهدها العالم خلال السنوات السابقة .

وذكروا أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم الملفات على رأس أولويات الجهاز المصرفي لمنح تسهيلات ضخمة، مقارنة مع النشاطات الأخرى وذلك في إطار استراتيجية الدولة فى تنفيذ المشروعات العملاقة خلال الفترة المقبلة.

كشفت وزارة الصناعة عن التيسيرات غير المسبوقة التي أتاحتها شركة القاهرة للاستثمار والتطوير الصناعي ضمن الطرح الثاني المتميز لعدد 36 مصنعًا كامل التجهيز لإنتاج المنتجات الجلدية تامة الصنع، وذلك بالمرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكي، والتي تُعد أول مدينة صناعية متخصصة من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وعاصمة لصناعة الجلود في المنطقة، في إطار توجه الدولة نحو تنمية العناقيد الصناعية المتكاملة.

مزايا الطرح الاستثنائي

ويأتي هذا الطرح بالتزامن مع قرب غلق باب التقديم، حيث يتبقى ثلاثة أيام فقط على موعد الانتهاء المقرر في 27 يوليو الجاري. وقد تم طرح الوحدات إلكترونيًا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.

وفي سياق متصل قال محمد بدرة الخبير المصرفى، إن اتجاه الدولة نحو تنشيط  الصناعة الجديدة يعد بداية لنهضة صناعية جديدة، وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المصري.

 وأوضح  أن الحكومة تسعى جاهدة للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور النشاط الصناعي في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى السوق المحلية المصرية خلال الفترة المقبلة.

 استراتيجية الجهاز المصرفي تتمثل في تقديم الإجراءات البسيطة لتحفيز المصنعين 

وأضاف أن استراتيجية الجهاز المصرفي تتمثل في تقديم العديد من الإجراءات البسيطة بهدف تحفيز المصنعين على زيادة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى القطاع المصرفي لعب دورًا بارزا في دعم أصحاب الشركات خلال الفترة الماضية بهدف عبور الأزمة الحالية ومواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج. 

وأشار إلى  النشاط الصناعي يعتبر أحد المحركات المهمة للارتقاء إنتاجية العمالة الفنية وزيادة كفاءة عملية التصنيع والاستفادة القصوى من الموارد البشرية، لاسيما انها تساهم بشكل مباشر في زيادة فرص العمالة في السوق المصرية. 

   وأشار إلى أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي سابقًا الموجه للقطاع الصناعي بفائدة 8 %  ساهمت بشكل إيجابي في تقليل تكلفة التمويل في السوق المحلية، بهدف تعزيز نمو النشاط خلال السنوات الماضية.

وأطلق البنك المركزى منذ عام 2016 عددا من المبادرات تهدف إلى دفع عجلة الإنتاج ودعم القطاع الخاص إضافة إلى دعم الأفراد فى مواجهة التحديات التى واجهتهم فى الأزمات التى طرأت على السوق من أزمة كورونا وارتفاع معدلات التضخم العالمى والحرب الروسية الأوكرانية، وشملت مبادرات لـ (التمويل العقارى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسوية المديونيات المتعثرة ، ودعم الصناعات، وإحلال وتجديد المنشآت الصناعية). 

ومن جهة أخرى قال عز حسانين أن  طرح 36 مصنعًا في السوق المصرية سيلعب دورًا محوريًا فى تقليل تكلفة التمويل داخل السوق المحلية المصرية، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة التنمية وتشغيل العديد من الصناعات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «حسنين» دعم الحكومة المصرية للقطاع الصناعى تهدف إلى زيادة خطوط الإنتاج والسلع الرأسمالية، في السوق المصرية مضيفًا أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة أي تحديات قد تعوق النشاط في الفترة المقبلة. 

 وأضاف أن القطاع المصرفي المصري نجح في مساندة القطاع خلال السنوات الماضية من خلال تقديم التمويل اللازم رغم الأزمات التي مرت بها البلاد في تلك الفترة مؤكدًا أن البنوك  قادر على استيعاب هذه التغييرات لاسيما أن ر ستعود إلى طبيعتها بالإضافة إلى زيادة الإنتاج والتصدير في الفترة المقبلة.

 البنك المركزى كان دائمًا سباقًا بالمبادرات التى طرحها لدعم الصناعة 

ولفت إلى أن إلى أن البنك المركزى كان دائمًا سباقًا بالمبادرات التى طرحها، مشيرًا إلى النشاط الصناعي كان له دورًا كبيرًا نتيجة تطورها السريع في زيادة الإنتاج المحلي ، كما تمثل قاعدة لسلسلة الإمداد والتوريد خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن دور الجهاز المصرفي للمبادرة يقتصر على منح تسهيلات ائتمانية للشركات والمصانع، مشيرًا إلى أن النشاط الصناعى على رأس أولويات البنوك لمنح تسهيلات ضخمة، مقارنة مع القطاعات الأخرى وذلك في إطار استراتيجية الدولة فى تنفيذ المشروعات العملاقة خلال الفترة المقبلة.

 وعلى صعيد استراتيجية الدولة نحو القطاع الصناعي يرى وليد ناجي الخبير المصرفي أن الحكومة المصرية نجحت بالنهوض في الصناعى المحلية بهدف زيادة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المصري. 

وأكد أن اتجاه الحكومة في طرح مصانع جديدة ستكون لها تأثير إيجابي في تعزيز العديد من الصناعات الوطنية وزيادة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم النشاطات التي تكون على رأس أولويات الجهاز المصرفي نظرًا أنه أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البنوك منحت المزيد من التسهيلات للقطاع بهدف التوسع في المشاريع المختلفة  وتعزيز الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن حصول القطاع الصناعي على الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات، يعود إلى توجيهات الدولة، نحو التوسع في العديد من المشروعات الوطنية خلال الآونة الأخيرة ، مؤكدا أن أن النشاط سوف يشهد تزايداً في منح الجهاز المصرفي المزيد من التسهيلات خلال الفترة المقبلة خاصة بعد أطلاق الحكومة مبادرة جديدة للصناعة وذلك لتعزيز البنية التحتية للشركات الكبرى لدعم الصناعات في السوق المحلية المصرية.

وأوضح البنوك ضخت المزيد من التمويلات للقطاع الصناعي خلال الفترة الأخيرة بهدف تحفيز المصنعين لزيادة إنتاجية الصناعات المصرية خاصة في ظل تداعيات الأحداث العالمية الراهنة، وتقديم كافة أوجه الدعم والحوافز لرجال الأعمال لإنتاج العديد من المنتجات المحلية المصرية.