بعد بيان نقابة الموسيقيين.. أول تعليق من الناقد طارق الشناوي
أثارت تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي حول أزمة الفنان راغب علامة وبيان نقابة المهن الموسيقية جدلًا واسعًا، بعد أن أعلنت النقابة نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضده، متهمة إياه بالإساءة والتشهير بقياداتها.
تعليق طارق الشناوي على البيان
وفي أول رد فعل له، علّق الناقد طارق الشناوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، مؤكدًا تمسكه بما قاله، ومعلنًا ثقته الكاملة في القضاء المصري، حيث كتب: “أثق تمامًا في عدالة القضاء المصري الشامخ، وأنا مقتنع تمامًا بكل رأي كتبته أو أدليت به بخصوص الأزمة الأخيرة لنقابة الموسيقيين.”
وتابع طارق الشناوي دفاعه عن موقفه قائلاً: “وصف قرار النقابة بالعشوائية يُعبّر عن قناعتي الشخصية، ويقع تحت مظلة حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور المصري.”
نقابة الموسيقيين تُصدر بيانًا قانونيًا حادًا
في المقابل، أصدر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، أحمد مهنا (المحامي بالنقض)، بيانًا إعلاميًا تناول فيه ما ورد على لسان طارق الشناوي خلال ظهوره في برنامج “الستات” على قناة النهار، حيث وصف قرارات النقابة في أزمة راغب علامة بـ”العشوائية” و”غير المدروسة”، منتقدًا تعامل النقابة مع صعود بعض المعجبات على المسرح خلال الحفل.
وجاء في البيان: “تصريحات الشناوي لم تكن نقدًا مهنيًا، بل تضمنت تهكمًا صريحًا وعبارات مشينة بحق قيادة النقابة ومجلسها، بما يُعد تشهيرًا وقذفًا علنيًا.”
وأضاف البيان أن ما صدر من الشناوي لا يندرج تحت حرية الرأي، بل يرقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون، سواء وفقًا لقانون العقوبات المصري أو قانون تنظيم الاتصالات، مشيرًا إلى أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه “الإساءات المتكررة”.
واختتم البيان بالتأكيد على أن النقابة ستتخذ “كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المذكور”، في إطار الدفاع عن كرامة أعضائها، وحماية هيبة مؤسساتها، ورفضًا لأي تجاوزات تمس نزاهتها أو تسيء إلى رموزها.
خلفية الأزمة
تعود تفاصيل الأزمة إلى حفل أحياه الفنان اللبناني راغب علامة في مصر مؤخرًا، وشهد صعود عدد من المعجبات إلى المسرح بطريقة غير منظمة، الأمر الذي دفع نقابة الموسيقيين إلى إصدار بيان ينتقد ما حدث ويشدد على ضرورة الالتزام بلوائح التنظيم. وقد اعتبر الشناوي أن رد فعل النقابة “مبالغ فيه” و”عشوائي”، وهو ما أثار غضبها ودفعها لإصدار بيانها التصعيدي.
وبينما تتصاعد وتيرة الأزمة بين الطرفين، يبقى القضاء هو الفيصل في هذه القضية التي تطرح تساؤلات حول حدود النقد وحرية التعبير في المجال الفني، مقابل حق المؤسسات النقابية في الدفاع عن صورتها وكيانها.
