أبو الغيط يدين تصويت الكنيست على قانون فرض السيطرة على الضفة الغربية|فيديو

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات تصويت الكنيست على مشروع قانون بفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

في سياق متصل ،قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن تصويت الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا لصالح قرار الحكومة بشأن ضم الضفة الغربية هو خطوة تمثل نسفًا واضحًا لحل الدولتين وتحولًا خطيرًا في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأوضح الرقب في تصريح خاص لموقع "نيوز رووم"، أن ما يفاقم خطورة القرار هو تصويت معظم قوى المعارضة الإسرائيلية لصالحه أيضًا، ما يكشف بحسب وصفه "أن لا حكومة ولا معارضة في إسرائيل تؤمن بالسلام أو بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم

أين القانون الدولي؟

وأضاف: وجود الاحتلال في الضفة والمستوطنات غير قانوني وفقًا للقانون الدولي، لكن السؤال اليوم: أين هو القانون الدولي؟ ومن يفرض تطبيقه؟ عشرات القرارات الأممية تؤكد عدم شرعية الاستيطان، أبرزها القرار 2334 لعام 2016، الذي صدر دون فيتو أمريكي. ومع ذلك، الاحتلال لا يلتزم، في ظل تراخٍ أمريكي واضح وتواطؤ سياسي.

توقيت مشبوه للضم بعد لقاءات أمريكية - فلسطينية

وأشار الرقب إلى أن القرار جاء مباشرة بعد لقاء بين السفير الأمريكي في تل أبيب وعدد من مسؤولي السلطة الفلسطينية، وعلى رأسهم حسين الشيخ، في سياق بحث دعم مالي للسلطة لمنع انهيارها. موضحاً، هذا التزامن يثير تساؤلات حول التنسيق الضمني أو الصمت الأمريكي إزاء الضم.

سيناريوهات ما بعد الضم: إما تجنيس الفلسطينيين أو تفتيتهم

وتحدث الرقب عن السيناريوهات المتوقعة بعد قرار الضم، موضحًا أنه إذا تم تطبيق الضم الكامل، فإن ذلك يعني أن نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة يجب أن يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية، كما حدث مع فلسطينيي الداخل، لكن إسرائيل ترفض ذلك.

وأضاف: السيناريو الأقرب هو ضم مناطق واسعة من الضفة، خصوصًا مناطق C التي تشكل نحو 60% من مساحتها، بالإضافة إلى أطراف ريفية بنسبة 25%، حيث تتركز المستوطنات الكبرى. وسيتم عزل المدن الفلسطينية في كنتونات محاصرة تحت حكم ذاتي شكلي وبحرية تنقل محدودة للغاية.

وأكد أن هذا المسار يعكس رغبة الاحتلال في تفكيك الكيانية الفلسطينية، وفرض حل الأمر الواقع دون الحاجة لأي مفاوضات.

السلطة لا تملك قرار المواجهة.. والمقاومة أُضعفت عمدًا

وعن الموقف الفلسطيني، أشار الرقب إلى أن السلطة الفلسطينية لم تعد تملك القدرة أو القرار بالدخول في مواجهة شاملة مع الاحتلال، خصوصًا بعد أن قُمعت المقاومة في الضفة الغربية بالتنسيق بين السلطة والاحتلال. وأضاف: "كل سلاح المقاومة كان يُنظر إليه على أنه تهديد للشرعية، وهو ما أدى إلى إضعاف الجبهة الداخلية".

الدبلوماسية لا تكفي.. والرهان على المؤسسات الدولية محدود

وعلّق الرقب على المسار الدبلوماسي قائلًا: هناك تحركات عربية وأوروبية لإحياء مسار الدولتين، لكنها غير فعالة، بدليل أن الاحتلال يقتل يوميًا على الأرض، والردّ العربي والدولي لا يتجاوز الخطابات.

وأشار إلى إمكانية اللجوء لمحكمة العدل الدولية إذا استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإفشال أي قرار ضد الضم، قائلاً: سبق أن تم تجميد دعوى قضائية ضد الاعتراف الأمريكي بالقدس والجولان كجزء من إسرائيل نتيجة ضغوط أمريكية، لكن يمكن إعادة تفعيلها.

واختتم الرقب بالقول: الاحتلال يسير بخطى ثابتة نحو تفتيت الأرض والهوية الفلسطينية، وما يحدث الآن هو إعادة صياغة للنظام الجيوسياسي في فلسطين التاريخية، وسط صمت دولي وتواطؤ إقليمي.