الكنيست الإسرائيلي يصعّد ويقر قانون فرض السيادة على الضفة الغربية| فيديو

في تصعيد جديد يعكس التحول الخطير في السياسات الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وافق الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بأغلبية 71 عضوًا على مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة اعتُبرت بمثابة نسف فعلي لمسار السلام وحل الدولتين، وفقًا لما أوردته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

تشريع مثير للجدل 

يهدف القانون الجديد إلى بسط القانون الإسرائيلي بالكامل على مناطق الضفة الغربية وغور الأردن، بما يشمل تطبيق التشريعات المدنية والأمنية الإسرائيلية على هذه الأراضي، التي تُصنّفها الأمم المتحدة ومعظم دول العالم على أنها أراضٍ محتلة منذ عام 1967.

ويُعد تمرير هذا القانون تحديًا صريحًا للقرارات الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 242 وقرار 2334، اللذين يُشددان على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وضرورة إنهائه في إطار تسوية سياسية عادلة وشاملة تقوم على أساس حل الدولتين.

غضب فلسطيني وتحذيرات 

قوبل القانون الإسرائيلي الجديد بغضب فلسطيني واسع، حيث اعتبرت القيادة الفلسطينية هذه الخطوة بمثابة إعلان رسمي عن ضم الضفة الغربية، ونسف لاتفاقيات أوسلو التي نصت على مبدأ التفاوض في تقرير مصير الأراضي المحتلة.

وحذّرت مؤسسات فلسطينية من أن تمرير هذا القانون قد يُفجّر الأوضاع الميدانية، ويفتح الباب أمام موجة جديدة من العنف والمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، خاصة في ظل تصاعد الاستيطان والانتهاكات اليومية بحق المقدسيين وسكان الضفة الغربية.

تقويض حل الدولتين

لاقى مشروع القانون معارضة دولية قوية، حيث أعربت عدة دول ومنظمات دولية عن قلقها البالغ إزاء هذه الخطوة، التي تراها تصعيدًا خطيرًا يُقوّض الجهود الرامية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأكدت دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام، أن أي محاولة لضم أراضٍ محتلة بشكل أحادي تُعد مخالفة صارخة للقانون الدولي، وتهدد فرص التوصل إلى حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ضغط اليمين المتطرف

يأتي تمرير القانون في ظل الضغوط المتزايدة التي يمارسها وزراء اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسهم إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، الذين يروجون لأجندة تقوم على ضم كامل الضفة الغربية ورفض فكرة الدولة الفلسطينية.

ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز تماسك حكومته الائتلافية، حتى وإن جاء ذلك على حساب استقرار المنطقة، وتحديًا لإرادة المجتمع الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

مستقبل القضية الفلسطينية 

يؤكد المراقبون أن الخطوة الإسرائيلية تمثل تهديدًا وجوديًا لحل الدولتين، وتضع القضية الفلسطينية على مفترق طرق خطير، في ظل صمت بعض الأطراف الدولية وتراجع الضغط الحقيقي على الاحتلال.

ويحذر محللون من أن استمرار مثل هذه السياسات سيفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ويغذي مشاعر الغضب والإحباط بين الشباب الفلسطيني، ما قد يؤدي إلى اشتعال انتفاضة جديدة تُعيد القضية إلى واجهة الأحداث ولكن بثمن باهظ من الدماء والدمار.

في ظل هذه التطورات المتسارعة، يبقى السؤال الأبرز: هل يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذا التدهور، أم ستستمر إسرائيل في فرض الأمر الواقع دون رادع؟