عنصرين إجراميين ينتحلان صفة موظفي البنوك بالمنيا.. ماالعقوبة المنتظرة بحقهما؟

في تطور خطير يهدد أموال المواطنين، كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن نشاط إجرامي جديد يتمثل في انتحال صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك بهدف النصب على عملاء تلك البنوك، وسرقة أموالهم بطرق غير قانونية.

تفاصيل القضية وأساليب المتهمين

أوضح تقرير الأجهزة الأمنية أن اثنين من العناصر الإجرامية المقيمين في محافظة المنيا قد قاما بانتحال صفة موظفي خدمة عملاء في عدد من البنوك الشهيرة، وقد اتبع المتهمان أساليب خادعة عبر الاتصال بالضحايا من خلال الهواتف المحمولة، مدّعين أنهم من موظفي إدارات البنوك التي يتعامل معها هؤلاء المواطنون.

لقد استغل المتهمان عدم دراية العديد من المواطنين بكيفية التعامل مع الخدمات المصرفية، وقاموا بإقناعهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية أو تسهيل إجراءات الحصول على قروض مالية ونتيجة لذلك، تمكنوا من إقناع الضحايا بتزويدهم بمعلومات حساسة، مثل أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني (فيزا وماستر كارد)، والرموز السرية وأكواد الأمان.

وبمجرد حصولهم على تلك البيانات الحساسة، قام المتهمان بسحب مبالغ مالية ضخمة من حسابات الضحايا، مما أسفر عن تعرض العديد من المواطنين لسرقة أموالهم، وتكبدهم خسائر مالية كبيرة.

القبض على الجناة وضبط الأدلة

بناءً على المعلومات الدقيقة التي تم جمعها، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم استهداف المتهمين في دائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا. وبعد ضبطهما، تم العثور على ثلاثة هواتف محمولة بحوزتهما، والتي تبين من خلال فحصها الفني أنها تحتوي على أدلة قوية تؤكد تورطهما في هذه الأنشطة الإجرامية.

وخلال التحقيقات الأولية، اعترف المتهمان بارتكاب ما لا يقل عن ست وقائع نصب واحتيال على نفس النحو، محققين مكاسب مالية غير مشروعة من وراء تلك العمليات.

الإجراءات القانونية والعقوبات المقررة

وفي إطار متابعة التحقيقات، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ حصر باقي الضحايا الذين وقعوا فريسة لهذه الجريمة. وأكدت وزارة الداخلية أن الإجراءات القانونية قد بدأت بالفعل، حيث تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتقديم الجناة إلى العدالة.

عقوبة انتحال الصفة

من جانبه، أشار كريم عطية، محامي بالنقض، إلى أن قانون العقوبات المصري يواجه بقوة جرائم انتحال الصفة، خاصة تلك التي تستهدف النصب والاحتيال. ففي الباب العاشر من القانون، يتم تحديد العقوبات المقررة لكل من انتحل صفة أو وظيفة غيره بهدف السرقة أو النصب، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة، وفقًا للمواد (155 إلى 159) من قانون العقوبات.

تنبيهات للمواطنين

وفي هذا السياق، تهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الإفصاح عن بياناتهم المصرفية أو الشخصية عبر الهاتف أو وسائل التواصل غير الرسمية. كما تُذكّر البنوك عملاءها بأنه لا يتم طلب أي معلومات حساسة من خلال الاتصال الهاتفي، وأنه يجب الإبلاغ الفوري عن أي مكالمات مشبوهة عبر القنوات الرسمية للبنك.