تفاصيل القبض علي سيدة بتهمة غسل 80 مليون جنيها من تجارة المخدرات بالاسكندرية
أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات المقيمة بمحافظة الإسكندرية، وذلك لقيامها بغسل أموال ناتجة عن نشاطها الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
بلغت قيمة الأموال المتحصلة من أنشطتها الإجرامية نحو 80 مليون جنيه، كانت تسعى لإخفاء مصدرها عبر عدة وسائل مالية غير قانونية وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بتجارة المخدرات.
تفاصيل الواقعة
قامت السيدة، التي لم يتم الكشف عن هويتها حفاظًا على سير التحقيقات، بعمليات غسل أموال ضخمة بهدف إضفاء الطابع الشرعي على الثروات المكتسبة بشكل غير قانوني.
وكشفت التحقيقات أنها استخدمت الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة في شراء عقارات وسيارات فاخرة، في محاولة لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة وكان الهدف من هذه العمليات إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات اقتصادية قانونية، وذلك لإخفاء الحقيقة عن أجهزة الرقابة المالية والقانونية.
أساليب غسل الأموال
تعتبر عمليات غسل الأموال أحد الأنشطة الخطرة التي تهدد الأمن المالي والاستقرار الاقتصادي في أي دولة، ففي حالة السيدة المذكورة، استخدمت الأساليب التقليدية المعروفة في غسل الأموال، مثل شراء العقارات الفاخرة والسيارات، وهي من أكثر الوسائل التي يلجأ إليها المجرمون لتخزين ثرواتهم غير المشروعة، هذه العمليات تساعد على جعل الأموال تبدو قانونية من خلال تحويلها إلى أصول ثابتة، مما يسهل تمريرها عبر القنوات المالية الرسمية.
كما كشف قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية عن ارتباط السيدة بنشاطات إجرامية كبيرة في مجال الإتجار بالمخدرات، وهو ما أسفر عن تمكن السلطات من تتبع ثرواتها وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
الإجراءات القانونية المتخذة
استناداً إلى التحريات الدقيقة التي قامت بها الأجهزة الأمنية المتخصصة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السيدة بناءً على قانون مكافحة غسل الأموال، وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة.
وقد تم حصر ممتلكاتها التي تقدر قيمتها بحوالي 80 مليون جنيه، والعمل على تجميد حساباتها البنكية والممتلكات التي تم شراؤها باستخدام الأموال غير المشروعة يهدف هذا الإجراء إلى التأكد من عدم استمرار تدفق الأموال الملوثة بالنشاطات الإجرامية إلى السوق المالي، وضمان استرداد الحقوق المالية للمجتمع.
