«إحنا خدمة العملاء».. سقوط عصابة النصب على المواطنين وسرقة أموالهم
كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن نشاط إجرامي شديد الخطورة يهدد أمن المواطنين وأموالهم.
وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى رأسها جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين الأبرياء.
انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك
فقد وردت معلومات مؤكدة تفيد بقيام عنصرين إجراميين يقيمان بمحافظة المنيا بانتحال صفة موظفي خدمة عملاء في عدد من البنوك، والتواصل مع ضحاياهم من خلال الهاتف المحمول، مدّعين أنهم يتبعون إدارات البنوك التي يتعامل معها هؤلاء المواطنون.
وقد لجأ المتهمان إلى أساليب خادعة مدروسة لإقناع المواطنين بضرورة تحديث بياناتهم البنكية أو تسهيل إجراءات الحصول على قروض مالية، مستغلين بذلك حاجة البعض وعدم درايتهم الكافية بطبيعة الخدمات المصرفية وأسلوب عملها. ومن خلال هذه المكالمات، نجح العنصران في استدراج ضحاياهما للحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني (الفيزا والماستر كارد)، بما في ذلك أرقام البطاقات والرموز السرية وأكواد الأمان.
بمجرد حصولهما على تلك البيانات الحساسة، قاما على الفور باستخدامها في سحب مبالغ مالية كبيرة من حسابات الضحايا دون علمهم أو موافقتهم، ما أسفر عن وقوع عدد من المواطنين فريسة لهذه الحيلة الإجرامية المحكمة، وتكبّدهم خسائر مالية جسيمة.
وبناءً على ما توافر من معلومات دقيقة، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم بالتنسيق مع الجهات المعنية استهداف المتهمين وضبطهما بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.
وتم ضبط ثلاثة هواتف محمولة بحوزتهما، وبفحصها فنياً، تبيّن وجود أدلة قوية تؤكد تورطهما في ممارسة هذا النشاط الإجرامي المنظم.
وخلال التحقيقات الأولية، أقر المتهمان بارتكاب ست وقائع نصب واحتيال على الأقل بنفس الأسلوب الذي اتبعاه، معترفين بتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة من وراء تلك العمليات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات لحصر باقي الضحايا وتقديم الجناة للعدالة.
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم مشاركة أي بيانات مصرفية أو شخصية عبر الهاتف، والتأكد من هوية المتصل قبل الإدلاء بأي معلومات. كما تُذكّر بأن موظفي البنوك لا يطلبون أبداً بيانات حساسة عبر الهاتف، وأن أي محاولة من هذا النوع يجب الإبلاغ عنها فوراً عبر القنوات الرسمية.
