أبرز ما جاء في لقاءات وزير الخارجية المصري خلال زيارته إلى بوركينا فاسو
في إطار جولته بغرب إفريقيا، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، سلسلة من اللقاءات المهمة بالعاصمة البوركينية واجادوجو، اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، ضمن جهود مصر لتعزيز الحضور السياسي والاقتصادي في القارة السمراء، وجاءت الزيارة إلى بوركينا فاسو كالمحطة الثانية بعد انطلاقة الجولة.
وجاءت أبرز نتائج اللقاءات كالتالي:
دعم رسمي لترشيح مصر في اليونسكو
أعلن وزير الخارجية البوركيني كاراموكو جان ماري تراوري، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عن دعم بلاده رسميًا لترشيح الدكتور خالد العناني، مرشح مصر والقارة الإفريقية، لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مؤكدًا ثقة بوركينا فاسو في كفاءة المرشح ورؤيته التي تنسجم مع تطلعات إفريقيا.
تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات
أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على دعم العلاقات مع بوركينا فاسو سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا، مشيرًا إلى أن اصطحابه وفدًا اقتصاديًا رفيع المستوى يمثل رغبة مصرية واضحة في فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات مثل الصحة، الطاقة، التعدين، التشييد، والقطن.
تدشين آلية للتشاور السياسي
شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم لتدشين آلية دائمة للتشاور السياسي بين البلدين، بهدف تعزيز التنسيق المستمر في القضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح الطرفين.
منتدى الأعمال المصري – البوركيني
افتتح عبد العاطي منتدى الأعمال المشترك بمشاركة 30 من كبار رجال الأعمال المصريين، ومسؤولين من قطاع التجارة والصناعة البوركيني. وشهد المنتدى لقاءات ثنائية مكثفة بين ممثلي الشركات لاستكشاف فرص الاستثمار في مجالات الزراعة، الدواء، البنية التحتية، والطاقة المتجددة.
دور الأزهر والتعليم المصري
نوه الوزير عبد العاطي بدور الأزهر الشريف في نشر قيم التسامح في بوركينا فاسو من خلال بعثاته الدينية، والتدريب، والمنح، إلى جانب جهود الجامعات والمعاهد المصرية في بناء القدرات البشرية لأبناء القارة.
دعم استقرار غرب إفريقيا
أعرب عبد العاطي عن دعم مصر الكامل لسيادة بوركينا فاسو ووحدة أراضيها، وأكد أهمية التعاون لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل، مشددًا على أهمية بناء شراكات إقليمية لتحقيق الاستقرار والتنمية.
دعم الصادرات والتكامل القاري
استعرض وزير الخارجية ما حققته مصر من إنجازات في البنية التحتية والصادرات التي بلغت 44.5 مليار دولار سنويًا، منها 6.5 مليار للسوق الإفريقي، داعيًا إلى تعزيز التكامل الاقتصادي القاري وتحويل العلاقات السياسية إلى مشاريع تنموية ملموسة.
