جماعة الإخوان في الأردن تستسلم للأمر الواقع وتعلن حل نفسها
أعلنت جمعية جماعة الإخوان المسلمين في الأردن حلّ نفسها طواعية، مؤكدة أن القرار جاء انطلاقًا من التزامها بالوطن والدستور والتوجهات الوطنية، وبعد مراجعة عميقة لموقعها وتاريخها وواقعها الراهن.
وجاء في بيان إخوان الأردن: "تأسست الجمعية وفق قواعد العمل السياسي الوطني، والتزمت بكل المبادئ القانونية الناظمة للمشاركة السياسية، في إطار علني وشفاف يتصف بالوسطية والاعتدال.
وأضافت: وفي ظل التطورات السياسية، وتجاوزنا لمفاهيم مثيرة للجدل، فإننا نعلن اليوم حل أنفسنا كجمعية مرخصة قانونياً، انطلاقًا من وفائنا لقيادتنا الهاشمية وانحيازنا الكامل لأمن الأردن واستقراره وشرعية إنجازه".
تحقيقات تكشف شبكة مالية إخوانية بقيمة 30 مليون دينار
وفي وقت سابق، كشفت السلطات الأردنية عن نشاط مالي غير قانوني ومعقد أدارته الجماعة المحظورة داخل المملكة وخارجها، بلغ حجمه قرابة 30 مليون دينار أردني أي ما يعادل نحو 42 مليون دولار، تم توجيه جزء منه نحو حملات سياسية وتمويل خلايا ونشاطات ضبطتها الجهات المختصة وأحالتها إلى القضاء.
وأظهرت التحقيقات أن الجماعة، التي صدر حكم قضائي بحظرها عام 2020 من محكمة التمييز، اعتمدت على جمع التبرعات بطرق غير مشروعة، وعوائد استثمارات داخلية وخارجية، إلى جانب اشتراكات دورية من الأعضاء والمناصرين.
استغلال أحداث غزة لجمع تبرعات بدون شفافية
كشفت التحقيقات أن الجماعة استغلت تصاعد الأحداث في غزة لجمع تبرعات دون التنسيق مع جهات رسمية أو منظمات إغاثية معترف بها، وغياب أي آلية واضحة للإفصاح عن مصير الأموال.
وتشير الوثائق إلى أن ما تم التصريح عنه رسميًا لا يتجاوز 413 ألف دينار، وهو ما يعادل 1% فقط من المبلغ الكلي الذي جُمع.
وبينت النتائج أن جزءًا كبيرًا من الأموال جرى استثماره في شراء عقارات خارج الأردن، أو استخدم لأغراض غير مشروعة، وسُجلت بعض الممتلكات بأسماء أفراد محسوبين على الجماعة.
ضبط ملايين وتوقيفات على خلفية المخطط
في عملية أمنية نوعية نُفذت منتصف أبريل الماضي، ضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار كانت مخبأة في منازل ومستودع شمال عمان. وكشفت التحقيقات أن الأموال جُمعت وجرى إخفاؤها بطلب من قيادي بارز في الجماعة، ونُقلت عبر وسيط يعمل سائقًا لديه.
وأسفرت الحملة عن توقيف 11 شخصًا، واستدعاء آخرين متورطين بالقضية، مع فرض كفالات مالية على من لم يتم توقيفهم.
واعتمدت الجماعة على دورة مالية مغلقة وسرّية، حيث لم تكن الأموال تمر بأي نظام مصرفي، بل تُحوّل يدويًا، وتُخبأ في منازل ومستودعات، ثم تُحوَّل من الدينار إلى الدولار داخل محلات صيرفة، وترسل إلى الخارج بطرق غير مشروعة، بما في ذلك النقل النقدي الجوي والتهريب عبر أفراد.
حي شعبي في الأردن كنقطة تمويه
كشفت السلطات أن الجماعة استخدمت أحد الأحياء الشعبية المزدحمة في العاصمة عمّان كغطاء لعمليات جمع التبرعات، حيث تم الإيحاء بأن الدعم مصدره المجتمع المحلي، بينما كان يتم تمرير الأموال بشكل سري إلى جهات مجهولة.
تصنيع أسلحة وتدريبات خارجية
في 15 أبريل الماضي، أعلن جهاز المخابرات الأردني عن ضبط خلية تابعة للجماعة كانت تعمل على تصنيع صواريخ وأسلحة داخل الأردن، وتتلقى تدريبات قتالية في الخارج.
وصرح وزير الداخلية الأردني مازن الفراية لاحقًا بأنه تم حظر الجماعة نهائيًا، بعدما ثبت تورطها في مخططات لزعزعة الاستقرار الداخلي من خلال التدريب والتسليح.
