عاجل

خبير مصرفي يبرز دلالات تحقيق مصر فائض تاريخي في الأصول الأجنبية

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

أشار وليد ناجي، الخبير المصرفي، إلى مجموعة من الأرقام والبيانات التي تعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي والقطاع المصرفي، الذي شهد زيادة شهرية للشهر الثالث عشر على التوالي، مما يعد إشارة قوية إلى استقرار القطاع المالي المصري.

زيادة صافي الأصول الأجنبية: مؤشر إيجابي

وأكد  ناجي خلال حديثه عبر  قناة إكسترا نيوز  أهمية زيادة صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس العلاقة المالية بين مصر وبقية العالم، مضيفا: أن زيادة هذا المؤشر بشكل مستمر خلال الشهور الماضية يعد مؤشرًا قويًا على الاستقرار الاقتصادي، حيث إن هذه الأرقام تعكس مقدار الأموال التي تحتفظ بها البنوك المصرية في البنوك الأجنبية على شكل ودائع.

وأوضح أن هذا الأمر يعد بمثابة "أمان"، ففي حالة احتياج البلاد إلى أموال سائلة لمواجهة أي أزمة، يمكن للقطاع المصرفي المصري الاستفادة من هذه الودائع في الخارج، ويمكن اعتبار هذا أمرًا إيجابيًا لأنه يعكس قدرة البنوك المصرية على إدارة السيولة بفعالية في ظل الظروف العالمية المتقلبة.

 

استقرار سعر الصرف.. رسالة طمأنينة للمواطن

وفي السياق نفسه، لفت صافي إلى استقرار سعر صرف الجنيه المصري في الآونة الأخيرة، مما ينعكس إيجابًا على الحياة اليومية للمواطنين، منوها إلى أن  سعر الدولار سجل تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض إلى ما دون 49 جنيهًا، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العملات بعد فترة طويلة من التقلبات الحادة.

وأشار إلى أن هذا الاستقرار قد لا يكون واضحًا بشكل كامل بالنسبة للجميع، لكن للمواطن العادي، قد يظهر التأثير الفعلي في اختفاء السوق السوداء للسلع، وتوافر السلع بشكل أكبر وأرخص في الأسواق مقارنةً بما كان عليه الحال قبل عامين عندما كانت الأسعار تتقلب بشكل ملحوظ، وظهر السوق السوداء بشكل أكثر وضوحًا.

أسباب انخفاض الدولار وأبعاده

وفيما يتعلق بتراجع الدولار الأمريكي في السوق العالمي، أكد وليد أن هذا التراجع يعكس ضعف الدولار الأمريكي أمام العديد من العملات خلال الستة أشهر الماضية، وهو أمر يعزز من قدرة الجنيه المصري على الصمود أمام العملات العالمية، موضحا أن هذا التراجع يوفر ميزة نسبية للاقتصاد المصري في الوقت الراهن.

لكن العنصر الأهم الذي أشار إليه هو استقرار الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية الكبيرة التي يشهدها العالم، مثل الحروب والنزاعات الإقليمية، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد-19، مؤكدا أن الاقتصاد المصري في موقف جيد للغاية مقارنة بالفترات السابقة التي كانت مليئة بالتقلبات، وهو ما يعكس بشكل أساسي الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للحفاظ على استقرار العملة المحلية والاقتصاد بشكل عام.

تم نسخ الرابط