الرقابة على الصادرات: الاقتصاد الأخضر رافعة أساسية لتحقيق التوازن التجاري

شاركت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اليوم الإثنين 22 يوليو 2025، في فعاليات منتدى الاقتصاد الأخضر السابع المنعقد بالقاهرة تحت عنوان:" التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.. الطريق إلى النمو والصادرات"، وذلك ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
وخلال الجلسة الثانية من المنتدى، التي حملت عنوان "آليات فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير"، شارك المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب نخبة من رؤساء المجالس التصديرية وخبراء الاستدامة والاقتصاد الأخضر.
التحول الأخضر.. فرصة لتعزيز التصدير المصري
وفي كلمته، أكد المهندس عصام النجار أن الهيئة تلعب دورًا استراتيجيًا في دعم وتيسير عمليات التصدير، خاصة في ظل التحولات العالمية المتسارعة نحو معايير التجارة الخضراء والاستدامة البيئية.
وأوضح أن وحدة التحقق والمصادقة البيئية التابعة للهيئة تُعد إحدى الأدوات المحورية لرفع تنافسية المنتج المصري، من خلال التأكد من التزامه بالمعايير البيئية الدولية، ما يُمكّن المصدرين من الحصول على الشهادات المعترف بها عالميًا، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، لاسيما في القارة الأوروبية.
أولوية للتوازن التجاري
وأشار "النجار" إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير آليات الفحص ومنح الشهادات البيئية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشاد للمصدرين، بما يتماشى مع متطلبات الأسواق الدولية.
وكشف أن حجم الصادرات المصرية بلغ أكثر من 35 مليار دولار خلال العام الماضي، في حين بلغت الواردات نحو 72 مليار دولار، وهو ما يُبرز أهمية دعم التصدير كأولوية قومية لتحقيق التوازن في الميزان التجاري ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
مشاركة رفيعة في الجلسة الفنية
وشارك في الجلسة عدد من رموز القطاع التصديري، من بينهم:
المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية
المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية
الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات
الدكتور ناصر أيوب، خبير الشهادات البيئية للتصدير
دعوة للتكامل بين القطاعين العام والخاص
واختُتمت الجلسة بتوصية بضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتسريع خطوات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، واعتباره فرصة استراتيجية لزيادة الصادرات المصرية ورفع تنافسيتها عالميًا، خاصة في القطاعات الصناعية ذات البُعد البيئي والابتكاري.