وزير العمل: إعداد قانون لتنظيم عمالة المنازل.. والتفتيش يحتاج لضوابط خاصة
أوضح وزير العمل، محمد جبران، أن قضية تشغيل الأطفال داخل المنازل تمثل تحديًا كبيرًا، نظرًا لصعوبة إجراء عمليات التفتيش داخل البيوت، حيث إن الضبطية القضائية المخولة لمفتشي العمل لا تتيح دخول المنازل إلا في ظل ظروف قانونية معينة.
قانون العمالة
وأضاف جبران، في مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميين شادي شاش ولما جبريل، حول ملف عمالة الأطفال، أن الوزارة تعمل حاليًا على تنظيم هذا النوع من العمل، مشيرًا إلى أن هناك خطوات جدية نحو إصدار قانون خاص بعمالة المنازل، من خلال جلسات حوار مجتمعي، لبحث الآليات القانونية والاجتماعية التي تضمن حقوق العاملين وتحمي الأطفال من الاستغلال.
وأكد أن هذا التحرك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال احتفالات عيد العمال الماضي، بضرورة إصدار قانون ينظم عمل العمالة المنزلية في مصر.
مخاطر عمل الأطفال
وشدد وزير العمل على أن القضية لا تتعلق فقط بإصدار قوانين ولوائح، بل تتطلب أيضًا وعيًا مجتمعيًا شاملاً، ودورًا فاعلًا للإعلام في تسليط الضوء على مخاطر عمل الأطفال، داعيًا إلى تفاعل المجتمع بأكمله لمواجهة هذه الظاهرة.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن ملف العمالة المنزلية يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عيد العمال الماضي، التي شددت على ضرورة إدماج هذه الفئة في المنظومة الرسمية للعمل، ووضعها تحت مظلة حماية قانونية وتنظيمية واضحة.
وكشف وزير العمل، خلال لقائه في برنامج "ثورثنا" على قناة المحور الفضائية، أن الوزارة بدأت بالفعل جلسات موسعة لمناقشة مسودة قانون خاص بالعمالة المنزلية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع التشريعي يخضع لدراسة دقيقة من قبل خبراء ومستشارين، مع مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني، والجهات المعنية مثل وزارة التضامن، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، والنقابات المهنية.
لماذا لم تُدرج العمالة المنزلية؟
ردًا على تساؤلات البعض بشأن عدم شمول قانون العمل الجديد للعمالة المنزلية، أوضح وزير العمل أن هذه الفئة تتميز بـ"طبيعة خاصة" تتطلب قانونًا منفصلًا يتعامل مع حساسية العلاقة داخل المنازل.
