وزير العمل: قانون جديد بداية سبتمبر المقبل.. يُجبر على تحرير عقود للعمال

تحدث محمد جبران وزير العمل، عن إطلاق حملة «سلامتك تهمنا» لعمال الدليفري قائلًا إنّ الاسم جاء من مفهوم سلامة العامل التي تهم الجميع كمسؤولين، موضحا أن الوزارة ستتبع منهجا يتمثل في بداية أخذ قطاع قطاع ومن ثم تنفيذ حملة مكثفة.                                           

حماية العمالة 

 وأضاف «جبران»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين برنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»، أنّ قانون العمل الجديد سيُطبق 1 سبتمبر المقبل، بالتالي سيعطي فرصة لعمالة الدليفري لعمل توعية في هذا الشهر، لكن فيما بعض سيكون هناك إجراء قانوني للمخالفين، معلقا: «نستهدف تصاريح عمل الأجانب التي تعتبر من ضمن أولوياتي، لمنع أي عامل أجنبي موجود على أرض هذه البلد دون حصوله على تصريح عمل، مما يساهم في حماية العمالة المصرية».      

 القانون الجديد 

وتابع: «القانون الجديد يجبر صاحب العمل على تحرير عقد عمل للعامل لديه، التعاقد في العمل يضمن للعامل تأمين طبي واجتماعي وأجر عادل، بالتالي نحتاج من الناس أن تستوعب أن هناك قانون عمل جديد سيُطبق بكل قوة، لذا نعطي جرس إنذار لضرورة قراءة القانون»، لافتا إلى أن قانون العمل الجديد مناسب جدا للطرفين . 

وفي وقت سابق، أكد وزير العمل، محمد جبران، أن العلاقة بين أصحاب العمل وعمال توصيل الطلبات "الدليفري" ستخضع لقرار تنفيذي مكمل لقانون العمل الجديد.

يهدف هذا القرار إلى توضيح تفاصيل العلاقة التعاقدية وضمان حقوق وواجبات الطرفين، مشددًا على أن الشركات الملتزمة ستُرحب بها، بينما ستُتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد الشركات المخالفة.

حماية عمال  الدليفري 

جاءت تصريحات جبران خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق حملة "سلامتك تهمنا" التي تهدف لحماية عمال الدليفري. وأوضح أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيبدأ تطبيقه رسميًا في الأول من سبتمبر المقبل. وأكد الوزير جدية الدولة في ضبط سوق العمل وتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال، سعيًا لتحقيق العدالة وتعزيز مناخ الأمان والاستقرار في بيئة العمل.

وشدد جبران على التزام الوزارة بحماية هذه الفئة من العمالة، قائلًا: "لن نترك هذه الفئة من العمالة دون حماية، لم نقر قانون العمل لنضعه على الرف، بل لينفذ على أرض الواقع، ومش هنسيب شركة أو محل إلا وهو تحت الرقابة."