إدارة المرأة والطفل: عمالة الأطفال خطر على مستقبلهم وتخل بتوازن سوق العمل

قالت الدكتورة شيرين عبد الحي، مدير إدارة المرأة والطفل بوزارة العمل، إن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على واحدة من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد مستقبل الأجيال.

مكافحة عمل الأطفال

وشددت على أن تشغيل الأطفال لا يحرمهم من حقهم في التعليم فقط، بل يُعرّضهم لمخاطر جسدية ونفسية تعيق نموهم الطبيعي.
 

وقالت عبد الحي، خلال لقائها في برنامج صباح الخير يا مصر، إن عمالة الأطفال تُضعف النظام الاقتصادي، إذ تؤدي إلى منافسة غير عادلة في سوق العمل عبر تشغيلهم بأجور منخفضة، ما يقلل من فرص عمل الكبار ويؤثر سلبًا على كفاءة الإنتاج.

وأشارت إلى أن وزارة العمل تنسق بشكل مستمر مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد المناطق الأكثر تأثرًا بظاهرة تشغيل الأطفال، موضحة: "من غير ما نعرف الظاهرة ومكانها مش هنقدر نحاربها أو نقضي عليها"، مؤكدة التعاون مع منظمة العمل الدولية في تنفيذ البرامج الوطنية للحد من هذه الظاهرة.

قانون العمل المصري

وأوضحت عبد الحي أن قانون العمل المصري وقانون الطفل يتضمنان فصولًا واضحة لحماية الأطفال من الاستغلال، مشيرة إلى أن الإطار القانوني الجديد (2014–2025) لا يتضمن استثناءات، ويشدد على منع تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن 15 عامًا، مع السماح بالتدريب على مهن آمنة اعتبارًا من سن 14، بشرط وجود إشراف وضوابط صارمة.

وأكدت أن القانون يُلزم بعدم تشغيل الأطفال لأكثر من 6 ساعات يوميًا حتى سن 18 عامًا، مع تخصيص فترات راحة مناسبة، ومنع العمل الليلي أو في ظروف قد تؤثر على الصحة الجسدية أو النفسية، مشددة على وجود عقوبات مغلظة لأصحاب المنشآت المخالفة.

تُعد عمالة الأطفال من أبرز القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها مصر، حيث يعاني آلاف الأطفال من الدخول إلى سوق العمل في سن مبكرة، مما يعرّضهم لمخاطر صحية ونفسية وتعليمية. ورغم الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة، إلا أن استمرار بعض العوامل الاقتصادية والثقافية يدفع بالأطفال إلى العمل في ظروف غير آمنة. 

في هذا الإطار، نفذت مديريات العمل في عدد من المحافظات المصرية عدة حملات وأنشطة توعوية وتفتيشية هادفة.