«مساواة في الأجر» .. محمد جبران يكشف ملامح مكاسب المرأة في قانون العمل الجديد

أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يأتي ضمن منظومة متكاملة تدعم تمكين المرأة المصرية وتعزيز دورها في سوق العمل، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا خاصًا باستقرار الأسرة ودور المرأة الفعّال في التنمية.

وأوضح محمد جبران، خلال ظهوره في برنامج "تورثنا" المذاع على قناة المحور الفضائية، أن القانون لم يكتفِ فقط بتحقيق العدالة، بل حرص على توفير ضمانات حقيقية وملموسة لتحسين أوضاع المرأة العاملة وتمكينها من أداء دورها الوظيفي والأسري بكفاءة.

مساواة بين الرجل والمرأة

أبرز ما شدد عليه محمد جبران أن القانون الجديد ألغى أي شكل من أشكال التمييز بين الرجل والمرأة في الأجر، مشيرًا إلى أن الكادر المالي في المؤسسات يخضع لمعايير واحدة، دون تفرقة على أساس النوع.

وقال محمد جبران: "القانون المصري لا يتضمن أي تمييز بين الرجل والمرأة في الرواتب، ونؤكد أن كل اللوائح الصادرة عن وزارة العمل تنص بوضوح على المساواة في الأجر."

دعم لرعاية الأطفال

في خطوة داعمة للأمهات العاملات، أشار محمد جبران إلى أن قانون العمل الجديد منح المرأة حق الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، بدلًا من المدة الأقصر التي كانت معمولًا بها سابقًا، موضحًا أن هذا التعديل يشمل العاملات في القطاع الخاص أسوة بنظيراتهن في الجهاز الإداري للدولة، وهو ما يعكس توجهًا نحو تحقيق العدالة الوظيفية الكاملة.

وثمّن محمد جبران تجاوب رجال الأعمال مع هذا البند، رغم كلفته على أصحاب العمل، مشيرًا إلى أن استقرار المرأة العاملة ينعكس إيجابيًا على الإنتاجية والاستقرار الأسري.

حضانات في أماكن العمل 

في إطار دعم الأم العاملة، أقرّ القانون الجديد أيضًا ضوابط لإنشاء حضانات داخل المنشآت الخاصة، وهو ما اعتبره الوزير "نقلة نوعية" في تمكين المرأة، حيث أوضح محمد جبران أن هناك نماذج ناجحة بالفعل في مدن صناعية مثل العاشر من رمضان، حيث تم إنشاء حضانات بمعايير عالمية داخل الشركات، مما يتيح للمرأة العمل وهي مطمئنة على أطفالها.

وأضاف محمد جبران: "عندما تعلم السيدة أن طفلها في حضانة جيدة داخل مقر عملها، فإن تركيزها يرتفع وإنتاجيتها تتحسن."

المرأة تقتحم مجالات عمل 

وختم محمد جبران بالإشارة إلى أن المرأة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في اقتحام العديد من المجالات غير التقليدية، مثل قيادة المترو، والعمل في الموانئ، وحتى تشغيل الرافعات العملاقة، مؤكدًا أن المجتمع بات أكثر تقبّلًا لعمل المرأة في جميع القطاعات، بفضل القوانين الداعمة والتطورات الثقافية.

يمثل قانون العمل الجديد خطوة استراتيجية نحو تمكين المرأة المصرية وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. فهو لا يكتفي بحمايتها من التمييز، بل يقدم لها آليات تضمن الاستقرار المهني والأسري، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.