خبير المعادن: قطاع التعدين في تطور ملحوظ وصادرات الذهب والفضة تتزايد
قال الدكتور فادي كامل، خبير المعادن الثمينة، إن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في قطاع التعدين، وذلك بفضل الدعم الحكومي المستمر والإصلاحات التشريعية والتشغيلية التي شملت جميع مراحل سلسلة الإنتاج، بدءًا من التنقيب والاستخراج وصولًا إلى التصنيع المحلي وتصدير المنتجات.
وأوضح الدكتور فادي، في مداخلة له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القطاع يشهد نهضة حقيقية نتيجة لتيسيرات حكومية وتحديث القوانين المتعلقة بالتعدين، مما انعكس بشكل إيجابي على زيادة صادرات الذهب والفضة خلال عامي 2024 و2025. وأشار إلى أن هذه الطفرة لم تأتِ فقط بفعل العوامل الخارجية مثل ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، بل كانت مدعومة أيضًا بمجهودات داخلية لتعزيز الإنتاج والتصدير.
وأضاف أن البنك المركزي والحكومة وفرا دعمًا كبيرًا للمصدرين من خلال تمديد فترات استرداد الحصيلة الدولارية الناتجة عن عمليات التصدير من 45 يومًا إلى 60 يومًا، وأحيانًا تصل إلى 90 يومًا، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية على المصدرين وتحسين سيولتهم النقدية.
ونوه إلى أن عددًا من الشركات المحلية بدأت بالفعل في رفع طاقتها الإنتاجية، عبر تطوير آليات العمل وتحديث أنظمة الميكنة، بالإضافة إلى اعتماد تكنولوجيا متقدمة في عمليات التصنيع، مؤكدًا أن ذلك يأتي نتيجة مباشرة لسياسات الدولة التي عززت من الثقة في السوق المصري وجذبت استثمارات أجنبية جديدة في مجالات الاستكشاف والاستخراج.
التغييرات أسفرت عن دخول شركات أجنبية ومصرية
وأوضح أن هذه التغييرات أسفرت عن دخول شركات أجنبية ومصرية إلى مراحل التصنيع المختلفة، سواء في إنتاج المجوهرات أو السبائك والجنيهات الذهبية، كما أوجدت حراكًا قويًا في قطاع التجارة، تجلى في استخدام أدوات التكنولوجيا المالية وبناء منظومة متكاملة قائمة على قواعد الامتثال والتنظيم.
وأشار الدكتور فادي إلى أن المشهد العام يوحي باقتراب مصر من المنافسة العالمية في مجال تصدير المعادن، مشددًا على أن الدولة تتجه نحو استعادة مكانتها التاريخية في التعدين، والتي تعود إلى عصور الفراعنة، باعتبارها واحدة من أعرق دول العالم في استخراج المعادن الثمينة.
وأكد أن مصر مؤهلة لتكون خلال فترة وجيزة مركزًا إقليميًا لتصدير المعادن في القارة الأفريقية، بفضل قدراتها الإنتاجية المتنامية، والبنية التشريعية والتنظيمية التي أصبحت أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي والتصدير.
