قائمة المنقولات الزوجية .. بين حق المرأة واعتراض الرجل|فيديو

في سياق حلقة جديدة من فقرة "اشتباك"، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز التي اعتاد الجمهور متابعتها خلال الأيام الماضية، طُرح ملف شديد الحساسية والجدل على الساحة المجتمعية، والمتمثل في قائمة المنقولات الزوجية، والتي أصبحت خلال السنوات الأخيرة محورًا لخلافات أسرية تصل أحيانًا إلى القضاء.

تضارب الآراء بين ضمان الحقوق وسوء الاستخدام

أوضح الإعلامي شادي شاش أن قائمة المنقولات، كما تُطبق حاليًا، كثيرًا ما تُحمّل الشباب ما لا يطيقونه، مضيفا أن بعض الأسر تدرج في القائمة أسعارًا مبالغًا فيها، لا تتوافق مع القيمة الحقيقية للأغراض، مما يضع الشاب في موقف مهدد، بدلاً من أن يبدأ حياته باستقرار.

وفي السياق ذاته، أشارت الإعلامية آية عبد الرحمن إلى أن هناك حالات كثيرة ظهر فيها أن محتويات القائمة المُقدّمة للمحكمة لا تتطابق مع الواقع، ما يثير تساؤلات حول مصداقيتها، ويُحولها أحيانًا من وسيلة لحفظ الحقوق إلى أداة للابتزاز.

الجانب الآخر: حماية المرأة وضمان مستقبلها

في المقابل، أكدت عبد الرحمن أن وجود القائمة لا يمثل تهديدًا للرجل بقدر ما هو ضمان قانوني للزوجة، خصوصًا في حالة الانفصال المفاجئ دون حصولها على حقوقها، سواء كانت مالية أو متعلقة بالأبناء، مضيفا: أن كثيرًا من الزوجات وجدن أنفسهن دون أي ضمان بعد سنوات من الحياة الزوجية، فكانت القائمة سندًا لهن في تلك اللحظات.

تفاعل المواطنين: بين مؤيد ومعارض

استعرض البرنامج بعض التفاعلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتبت "منى عرفة": "قائمة المنقولات مهمة جدًا لحفظ الحقوق، بشرط أن تُكتب بما يرضي الله"، في المقابل، رأى "عصام محسن" أنها "سيف مرفوع على رقاب الرجال، وتحميل للآباء ما لا يطاق عند تجهيز البنات".

أما أحد المواطنين، فقال خلال استطلاع للرأي: "لو أجوز بنتي، مش هتهمني القائمة، لأن اللي هياخد بنتي لازم يكون راجل ابن ناس ومحترم، مش واحد هيديني ورقة"، بينما قالت سيدة أخرى: "أنا مع القائمة، لأنها بتضمن حق البنت شرعًا وقانونًا، لكن بدون مغالاة".

ختام الجدل: الحاجة إلى التوازن

وأوضح المتحدثون في نهاية النقاش أن المجتمع بحاجة إلى إعادة تقييم ثقافة استخدام قائمة المنقولات، فبين من يعتبرها ضمانًا ومن يراها عقبة، لا بد من صيغة متوازنة تحفظ الحقوق دون أن تفسد نوايا الزواج.