المنقولات الزوجية تحت المجهر.. بين القانون والتقاليد الاجتماعية
أكدت المحامية بالنقض مها أبو بكر أن كتابة قائمة المنقولات الزوجية "القايمة" تعد أمرًا شرعيًا وقانونيًا مهمًا، حيث تساعد على توثيق الحقوق بين الزوجين وتساهم في حسم النزاعات بالتراضي والعدل. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز".
وأوضحت أبو بكر أن توثيق الحقوق ينبغي أن يتم بشفافية وصدق، بحيث تعكس القائمة القيم الحقيقية للمشتريات دون مبالغة أو انتقاص، سواء في المنقولات أو في مقدم ومؤخر الصداق. وأشارت إلى أن تسجيل المقدم المدفوع فعليًا يمكن أن يسهم في استرداده عند حدوث خلاف بين الطرفين.
من جانبه، أشار المحامي بالنقض عصام عجاج إلى وجود بعدين في قضية كتابة "القايمة"، أحدهما واقعي والآخر قانوني، مشددًا على أن الواقع يشهد استغلالًا في بعض الحالات، حيث يُطلب من الشاب التوقيع على قائمة دون ضمانات أو تمحيص، مما قد يحولها إلى أداة ضغط أو تهديد.
ويعتبر توثيق قائمة المنقولات الزوجية خطوة ضرورية لحفظ حقوق الطرفين، مع ضرورة توخي الدقة والعدل في كتابتها، بعيدًا عن الاستغلال أو التهويل، وذلك لتحقيق التوازن الذي يكفل الانصاف ويسهم في استقرار العلاقات الأسرية.
حبس في حال النزاع
وتساءل عجاج: "بأي منطق يُمضى الشاب على وثيقة قد تؤدي إلى حبسه في حال النزاع؟"، مضيفًا: "إذا اختار الأب زوجًا غير مناسب لابنته، فلا يجب أن يعوض سوء اختياره بأخذ توقيع يهدد مستقبل الرجل".
كما طرح تساؤلات قانونية حول حقوق الزوج في حال حدوث الخلع أو الطرد من المنزل، قائلاً: "كيف أسترد العفش إن لم أكن أملك إثباتًا قانونيًا؟"، مشيرًا إلى أن غياب آلية تضمن عدالة متبادلة بين الطرفين قد يؤدي إلى ظلم أحدهما.
وفي وقت سابق، أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض، أن قانون المرور الحالي غير فعال من الناحية العقابية، ووصفه بأنه "كأن لم يكن"، مشيرًا إلى أن من يسرق أموال الدولة يُعاقب بعقوبات وجوبية، بينما من يتسبب في قتل الأرواح نتيجة المخالفات المرورية تكون أقصى عقوبة له 10سنوات، وهي عقوبة غير رادعة.
عقوبة غير كافية
وقال عجاج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن العقوبة الحالية للسائقين المتسببين في قتل المواطنين غير كافية، موضحًا أنه لا يصح اعتبار الحوادث الناتجة عن السير عكس الاتجاه مجرد "قتل خطأ"، بل يجب تصنيفها كـ"قتل عمد".
