قيادى بمستقبل وطن: الضوابط الانتخابية بالشيوخ توفر مناخ تنافسي متكافئ
ثمّن المهندس ميشيل الجمل، القيادي بحزب مستقبل وطن، الجهود التنظيمية التي تبذلها الهيئة الوطنية للانتخابات في التحضير لانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن الإجراءات الصارمة والضوابط التي تم اعتمادها تعكس التزام الدولة بتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.
وفي بيان له اليوم، أشار الجمل إلى أن توفير مناخ تنافسي متكافئ بين جميع المرشحين دون تفرقة يعكس حرص الدولة على تحقيق عدالة سياسية حقيقية، ويعزز من مصداقية المشهد الانتخابي.
وأشاد أيضًا بتوظيف التكنولوجيا في الانتخابات، مثل إمكانية تغيير مقر اللجنة الانتخابية إلكترونيًا، وإطلاق تطبيق رسمي يتيح للمواطنين متابعة تفاصيل العملية الانتخابية بشكل مباشر، مما يسهم في إزالة الحواجز التي قد تحول دون مشاركة فئات كبيرة من المجتمع، لا سيما الشباب.
التحول الرقمي
وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن أن هذه الخطوات تتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي في مختلف القطاعات، وتعد نقطة تحول مهمة في تطوير النظام الانتخابي بما يضمن سهولة ويسر ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية.
وأشار الجمل إلى جانب آخر إيجابي يتعلق بتحديد سقف مالي لحملات الدعاية الانتخابية، معتبرًا أن ذلك يحد من تأثير المال على اختيارات الناخبين ويعزز مبدأ المساواة بين المرشحين، ويُرسّخ مبدأ الشفافية والنزاهة في المنافسة الانتخابية.
التعددية السياسية
وعن أهمية التعددية السياسية في هذه المرحلة، أكد الجمل أن مشاركة مختلف القوى السياسية في انتخابات مجلس الشيوخ تعكس تطور الوعي السياسي لدى المواطنين، وتعزز من التنوع في التمثيل البرلماني، مما يثري النقاشات ويضمن تقديم رؤى متكاملة تدعم السياسات العامة للدولة.
وأضاف أن مجلس الشيوخ يشكل ذراعًا تشريعيًا داعمًا للدولة المصرية، يسهم في ربط الشارع بالمؤسسات الرسمية وتقديم مقترحات نوعية تواكب تطلعات الشعب. مشيرًا إلى أن الإنجازات التي حققتها الدولة في بناء الجمهورية الجديدة على يد القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي في مجالات الاستثمار والبنية التحتية ومدن الجيل الرابع تمثل حافزًا قويًا للعمل بجدية تحت قبة المجلس لتحقيق مستقبل أفضل للمواطنين.
وختم المهندس ميشيل الجمل بيانه بدعوة المواطنين إلى الإقبال على صناديق الاقتراع والمشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن نجاح العملية الديمقراطية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنسبة المشاركة الشعبية التي تمثل العامل الحاسم لترسيخ مؤسسات الدولة الحديثة.
