مصير 6 مرشحين فى الجلسة المسائية.. القضاء الإداري يحسم طعون الشيوخ
تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، في جلسة مسائية اليوم الثلاثاء، الفصل في 6 طعون انتخابية متبقية، بعدما أرجأت البت فيها خلال جلستها العاجلة أمس الاثنين، والتي أصدرت خلالها أحكامًا متنوعة في 19 طعنًا من إجمالي 25 طعنًا مقدمة من مرشحي مجلس الشيوخ عن محافظتي القاهرة والجيزة.
احكام القضاء الادارى فى 50 طعنا انتخابيا
وشهدت جلسة المحكمة مساء الإثنين أحكامًا بين القبول والرفض، حيث قضت المحكمة برفض عدد من الطعون، وقبول البعض الآخر، فيما حكمت بعدم القبول في ثلاثة طعون لانتفاء القرار الإداري، كما أصدرت حكمًا بوقف تنفيذ قرار استبعاد مرشح، ما يترتب عليه إدراجه في كشوف الانتخابات.
كما رفضت المحكمة طعنًا تقدم به أحد الأشخاص رغم عدم تقديمه لأوراق الترشح من الأساس، مطالبًا بإدراج اسمه ضمن المرشحين، فحكمت بعدم قبول الطعن لعدم استناده إلى مستندات رسمية, كما ألغت المحكمة قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد أحد المرشحين، مما يعيد إدراجه في قوائم الترشح.
وكانت المحكمة قد استقبلت في اللحظات الأخيرة مساء أمس الـ 6 طعون الإضافية التي سيتم الفصل فيها اليوم، ليصل عدد الطعون الكلي إلى 50 طعنًا انتخابيًا، بواقع 25 من القاهرة والجيزة، و25 من باقي المحافظات.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة جلساتها العاجلة اليوم، للفصل في الطعون الستة الأخيرة، على أن يُفتح الباب بعد ذلك للطعن على الأحكام الصادرة أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تُعد أحكامها نهائية وباتة.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.
ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أجرت برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية، شملت ما يزيد على 10600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة.
كما تم إجراء دورات تدريبية عديدة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوي الجمهورية.
