عاطف مغاوري: النظر في الأثر التشريعي في القانون ليست رفاهية بل ضرورة

قال النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، إن النظر إلى الآثار التشريعية لتطبيق قانون 73 لسنة 2021  الخاص بالعمل والوظائف مهمة مكملة وأساسية لدور السلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين لا يقتصر على صياغتها فقط، بل يجب أن يتبعه تقييم دقيق لتأثير هذه التشريعات على المجتمع، لضمان نتائج إيجابية وعادلة. 

اهتمام خاص من المشرعين

وأوضح الخبير أن الحالة التي يعاني منها بعض المواطنين لا تقتصر على فرد معين بل تمثل ظاهرة متكررة تستدعي اهتمامًا خاصًا من المشرعين.

وأضاف «مغاوري»، عبر شاشة قناة «الشمس»، أنّ قضية أحد الأفراد الذي تعرض لفصل تعسفي من عمله قبل بلوغه سن الاستحقاق القانوني للمعاش، وهو 60 عامًا، مما جعله في وضع اجتماعي صعب، حيث يواجه صعوبة كبيرة في العثور على فرصة عمل جديدة. 

قرار الفصل في العمل

وأكمل أن قرار الفصل لم يكن بسبب سوء سلوك أو تعاطي مخدرات، بل لأسباب غير واضحة، مما يزيد من تعقيد وضعه القانوني والاجتماعي. 

وتابع: «هناك حالات اجتماعية حرجة تستوجب اهتمامًا خاصًا، مثل الأسر التي تعاني من الانفصال الزوجي بسبب الصراعات، وأفراد معرضين للسجن بسبب القروض»، لافتا إلى أن حماية المجتمع يجب أن تكون الهدف الأساسي لأي تشريع، لا سيما ما يتعلق بحماية الفئات الضعيفة والهشة من العواقب القانونية والاجتماعية الصعبة.

وفي وقت سابق، في تصريحات هامة تسلط الضوء على أبعاد الأزمة المتصاعدة بين الملاك والمستأجرين، أكد النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن العلاقة بين الطرفين يجب ألا تُختزل في صراع ثنائي بين "فائز وخاسر"، بل هي علاقة إنسانية ذات طابع اجتماعي ووطني تمس حياة ملايين المواطنين وتؤثر على نسيج المجتمع المصري.

علاقة اجتماعية لا ساحة للصراع

قال عاطف مغاوري خلال حواره في برنامج "أهل مصر" على قناة "أزهري"، إن أزمة الإيجارات القديمة تحوّلت في بعض الخطابات إلى معركة صفرية، وهو أمر يهدد الاستقرار المجتمعي ويزرع مشاعر العداء بين الطرفين، مضيفًا: "العلاقة بين المالك والمستأجر ليست مباراة كرة قدم ولا صراع أهلي وزمالك، بل علاقة يجب أن تُبنى على التفاهم والتراحم لا على الكيد والتناحر".