خلافات تحت القبة.. عاطف مغاوري يهاجم الآلية ويكشف تناقضات الجلسة النيابية

وجه النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، انتقادات حادة للطريقة التي جرت بها مناقشة وإقرار قانون الإيجارات القديمة داخل المجلس.

وكشف عاطف مغاوري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أن الجلسة البرلمانية الخاصة بالقانون شهدت تضاربًا واضحًا في المواقف، ما أثار علامات استفهام حول جدية النقاش وشفافيته.

تناقض في التصويت 

قال عاطف مغاوري إن الجلسة شهدت ثلاث حالات من التناقض، أبرزها أن عددًا كبيرًا من النواب ومنهم ممثلو أحزاب وافقوا مبدئيًا على مشروع القانون، ولكن عند مناقشة التفاصيل خلال النصف الثاني من الجلسة، حدث تحول جذري في مواقف بعض النواب، حيث انقلبوا من مؤيدين إلى معارضين.

ووصف عاطف مغاوري هذا التحول بأنه "غير منطقي ويثير تساؤلات حول جدية التعاطي مع القانون"، مؤكدًا أن القرارات المصيرية التي تمس ملايين المواطنين لا ينبغي أن تُدار بهذا الشكل المتذبذب.

أزمة غياب البدائل السكنية

وأشار عاطف مغاوري إلى غياب البدائل السكنية في عدد من المحافظات، وعلى رأسها محافظة الشرقية، مشددًا على أنه "لا يصح أن يُطلب من مستأجر في مدينة الزقازيق الانتقال للعيش في مدينة العاشر من رمضان"، مؤكدًا أن بعض المحافظات لا تتوافر فيها أراضٍ أو وحدات سكنية جديدة لتكون بديلًا للمستأجرين المتضررين من القانون.

وأضاف عاطف مغاوري أن القانون المطروح لا يراعي الفروقات الجغرافية والاجتماعية، وأنه في الوقت الذي كان من المفترض إصدار تشريع يوازن بين مصالح الطرفين، فوجئ الجميع بقانون أشبه بـ"حُكم" ينحاز لطرف دون آخر.

نظر النزاعات القضائية

وانتقد عاطف مغاوري الآلية القضائية المعتمدة في نظر نزاعات الإيجارات القديمة، معتبرًا أن قاضي الأمور الوقتية يتعامل بشكل أحادي من خلال الاعتماد فقط على أوراق المالك دون سماع وجهة نظر المستأجر، مؤكدًا أن هذه الطريقة تُفضي إلى رؤية قانونية غير مكتملة، تُهدد أحد أطراف العلاقة بعقوبة غير مبررة.

وتساءل عاطف مغاوري بمرارة: "ما ذنب المستأجر حتى يُعاقب؟"، مؤكدًا أن القانون بصيغته الحالية لا يحقق العدالة المنشودة، بل يعمّق الأزمة الاجتماعية ويزيد من معاناة الفئات الأكثر احتياجًا.

دعوة لإعادة النظر 

اختتم عاطف مغاوري تصريحاته بالدعوة إلى إعادة النظر في مشروع القانون، مطالبًا بمزيد من الحوار المجتمعي والتشاور مع الخبراء وممثلي الفئات المتأثرة، لضمان إصدار تشريع يحقق التوازن المطلوب ويحمي الاستقرار الاجتماعي.

وأكد عاطف مغاوري أن القضية لا تحتمل الاستعجال أو الأحكام الجاهزة، بل تحتاج إلى معالجة عقلانية تستند إلى الواقع والحقائق الميدانية.