"تخصص 5 مليارات جنيه".. استشاري تنمية يوضح الدعم غير المسبوق للمشروعات الصغيرة

قال الدكتور باسم حشاد، استشاري التنمية بالأمم المتحدة، على أهمية تخصيص الحكومة دعماً مالياً كبيراً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الموازنة الجديدة.

المشروعات تُعد الركيزة الأساسية لأي اقتصاد قوي

وأشار حشاد خلال لقائه عبر قناة إكسترا نيوز إلى أن هذه المشروعات تُعد الركيزة الأساسية لأي اقتصاد قوي، منوها إلى أنها تشكل حوالي 75% من العمالة في القطاع الخاص المصري وتساهم بنحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدولة تخصص حوالي 5 مليارات جنيه لتلك المشروعات، بهدف تحسين تلك المشروعات.

وأوضح حشاد أن دعم هذه المشروعات ليس ترفاً بل ضرورة حتمية، مشيراً إلى أن تجارب الدول الاقتصادية الناجحة اعتمدت بشكل رئيسي على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونوه إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر عصب الاقتصاد، وهي المحرك الأساسي لنمو أي دولة، مشيرا إلى أن  الحكومة حينما تدعم هذا القطاع، فإنها تستهدف زيادة الإنتاجية والتصدير، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.

 أهمية الدعم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وتحدث الدكتور حشاد عن أهمية هذا الدعم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن الاقتصاد يتكون من مجموعة من الوحدات الصغيرة التي تعمل بشكل مترابط، وهذه المشروعات تشكل حلقة أساسية في هذا التكامل، مضيفًا:"لا يمكن تصور نجاح أي تجربة اقتصادية دون الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تساهم في توليد الناتج المحلي الإجمالي وتزيد من فعالية الاقتصاد الكلي.

أما فيما يتعلق بدور هذه المشروعات في توفير فرص العمل وتحسين مستوى الدخل، فقد نوه حشاد إلى أن زيادة الإنتاج تقود إلى زيادة الطلب على العمالة، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة، مضيفا:"كلما زاد الإنتاج، زاد الطلب على العمالة، مما يساهم في رفع مستوى الدخل وزيادة القوة الشرائية، وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي.

 التحديات التي يواجهها القطاع الخاص

وفيما يخص التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، أكد حشاد أن دمج هذه الكيانات في المنظومة الرسمية يعد خطوة هامة، مشيراً إلى أن الحكومة يجب أن تسعى لتبسيط النظام الضريبي وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن "التحديات الضريبية تعتبر من أكبر المعوقات أمام المستثمرين، ويجب على الدولة أن تظهر الربط بين الضرائب والخدمات العامة التي يتم تقديمها، مما يحفز أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بها.

وفيما يخص التعاون بين الحكومة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشاد حشاد بالدور الكبير الذي يلعبه الجهاز في تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم للمستثمرين، منوهًا إلى أن الحكومة تحتاج إلى أن تكون شريكاً فعالاً في هذا المجال، وليس مجرد جهة منظمة، وذلك لضمان تحقيق النتائج المستدامة.