5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة.. خطوة حاسمة لتنشيط الاقتصاد الوطني
قال المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، إن الإعلان عن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل نقلة نوعية لتعزيز القطاع الصناعي والخاص، خاصة أنه يُوفر تمويلًا ميسرًا لرواد الأعمال من الشباب ويستهدف القطاعات الحيوية ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني.
الاحتياجات تتعدى التمويل
لفت المكاوي إلى أن توفير التمويل الميسر يُعد أحد العناصر الأساسية لنجاح المشروعات الإنتاجية، لكنه أشار إلى أن تلك المشروعات تحتاج أيضًا إلى حزمة متكاملة من الخدمات الفنية، كما أن من بين هذه الخدمات: إعداد دراسات الجدوى والتقارير التسويقية والفنية، إضافة إلى دراسات التصدير، فضلًا عن أهمية التأهيل والتدريب الفني لرواد الأعمال.
المتابعة في مراحل التأسيس
أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية على أن اتحاد الغرف التجارية يولي اهتمامًا خاصًا بمرافقة المشروعات الصغيرة في مراحلها الأولى، عبر متابعة سير العمل وتحليل البرامج الإنتاجية والتسويقية، لتصحيح أي مسارات خاطئة وتوجيه المشروع نحو النمو السليم في بيئة تنافسية معقدة.
تحديات حقيقية تواجه القطاع
وأشار المكاوي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تواجه سلسلة من التحديات التي تعيق تطورها، وعلى رأسها محدودية التمويل وصعوبة الحصول عليه، إضافة إلى المنافسة القوية من كيانات كبرى، وصعوبات في إدارة الموارد البشرية، إلى جانب مشكلات تتعلق بإدارة الوقت والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، كما تعاني هذه المشروعات من البيروقراطية المفرطة وتعقيدات الحصول على التراخيص والتصاريح الرسمية.
حلول مقترحة من القطاع التجاري
وشدد المكاوي على ضرورة تدخل الدولة ببرامج تمويل ميسرة بأسعار فائدة ملائمة، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على التمويل وتيسير التعاملات البنكية، وتخفيف البيروقراطية التي تعرقل انطلاق هذه المشروعات في مراحلها الأولى.
تطوير حاضنات الأعمال كضرورة
ودعا المكاوي إلى تعزيز دور حاضنات الأعمال لتقديم خدمات متكاملة تتعامل مباشرة مع التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة، بدءًا من التأسيس وحتى الإنتاج، مؤكدًا أهمية هذه الحاضنات في تأهيل الشركات الصغيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتمكينها من البقاء والمنافسة في السوق دون الاعتماد المستمر على الدعم الخارجي.
