8 صفحات ترجح الانتحار.. «الداخلية» تكشف ملابسات وفاة برلماني سابق بالمنوفية
في إطار ما تم تداوله على بعض المنصات بشأن تشكك زوجة برلماني سابق في ملابسات وفاته بمحافظة المنوفية، كشفت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة التي تعود إلى يوم 10 يونيو الماضي، حيث ورد بلاغ لمركز شرطة تلا يفيد بالعثور على جثة البرلماني السابق داخل مسكنه، وبجسده آثار جروح نافذة.
الداخلية تكشف ملابسات وفاة برلماني سابق بالمنوفية بعد تشكك أسرته
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبسؤال اثنين من أبناء عمومته، أفادا بأن المتوفى كان يقيم بمفرده خلال الفترة الأخيرة، وأنه لم يُجب على اتصالاتهما، مما دفعهما للتوجه إلى منزله وكسر الباب بمساعدة أحد النجارين، ليكتشفا وفاته وبجواره أداة معدنية تُستخدم في إعداد الطعام (مقوار).
وأكد ذوو المتوفى، أنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة، مرجحين أن يكون الحادث انتحارًا، ولم يوجها أي اتهام أو يشيرا إلى وجود شبهة جنائية.
وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى كان يتلقى علاجًا نفسيًا ويتناول أدوية مضادة للاكتئاب، تم العثور عليها داخل الشقة، كما تبين وجود جميع متعلقاته الشخصية، وسلامة أبواب ونوافذ المسكن، وعدم وجود ما يشير إلى دخول غريب أو وقوع عنف.
كما تم العثور على خطاب مكتوب من ثماني صفحات بخط يد المتوفى، يُرجح من مضمونه إقدامه على الانتحار، فيما أوضحت مناظرة الجثمان أن بعض الجروح الظاهرة قد لا تؤدي وحدها إلى الوفاة.
وأكدت وزارة الداخلية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم العرض على النيابة العامة التي قررت ندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وتواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة في ضوء ما تسفر عنه نتائج الطب الشرعي والتحريات الجارية.
في سياق متصل، تقدّم المحامي طارق العوضي، وكيلاً قانونياً عن الدكتورة دعاء محمود حامد حسين أرملة المرحوم النائب البرلماني السابق وامين عام مساعد حزب حماة وطن، عبدالحميد محمد عبد الحميد الشيخ، بمذكرة رسمية إلى وزير الداخلية، يطالب فيها بإعادة تنظيم التحقيقات في قضية وفاة زوج موكلته التي وقعت في 10 يونيو 2025 بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية.
وأكد العوضي في المذكرة أن جريمة القتل التي راح ضحيتها الراحل، شهدت مساراً غير طبيعي للتحقيقات، تخللته محاولات مبكرة وغير مبررة لطرح فرضية "الانتحار" كسبب للوفاة، وهو ما رفضته أسرة المجني عليه ومحاموه بشكل قاطع، مشيرين إلى أن الوقائع المادية للطعنات السبعة المتفرقة والعميقة بجسد الراحل تنفي هذه الرواية.
وصف المحامي ما يتم ترويجه عن انتحار المجني عليه بأنه "استخفاف بالعقل والمنطق"، وأنها محاولة لتوجيه مسار التحقيق بعيداً عن الحقيقة وفتح المجال لإخفاء الجناة الحقيقيين، مما يشكل انتهاكاً لحق العدالة وتهديداً لمصداقية التحقيق.
وفي ضوء هذه الملابسات، طالب العوضي وزير الداخلية بإسناد مهمة جمع التحريات والبحث الجنائي إلى قطاع الأمن العام، مع تكليف فريق تحقيق محايد ومحترف خارج نطاق الاختصاص المكاني للمكان الذي وقعت فيه الجريمة، ضماناً للحياد والشفافية في الإجراءات، ولحماية حقوق أسرة الضحية وضمان ثقتها في مؤسسات الدولة.
وأوضح المحامي أن هناك حالة من الغموض والامتناع عن إصدار نتائج واضحة من جهات التحقيق حتى الآن، وعدم توجيه اتهامات محددة، ما يثير الريبة ويهدد بإفلات الجناة من العقاب.
وأكد العوضي على أهمية عرض نتائج التحريات بشكل شفاف على النيابة العامة، وإطلاع أسرة المجني عليه على التطورات، تجنباً لأي شائعات أو اتهامات غير مستندة إلى أدلة.
