مطالب بإسناد التحقيق بوفاة عبد الحميد الشيخ لفريق محايد لضمان نزاهة القضية
في تطور جديد يثير اهتمام الرأي العام، أعلن المحامي طارق العوضي، موفد الدفاع عن أسرة الدكتور عبد الحميد الشيخ، عن استلام توكيل رسمي من أرملة المجني عليه منذ نحو أسبوع، لتولي متابعة التحقيقات في وفاة الدكتور التي لا تزال غامضة حتى اليوم.
تفاصيل القضية
وأوضح العوضي، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن فريق الدفاع حاول الحصول على نسخ من أوراق التحقيق من النيابة العامة للاطلاع على تفاصيل القضية، إلا أن النيابة أبدت رفضًا صريحًا لتسليم تلك المستندات، مما اضطرهم إلى جمع المعلومات من مصادر خارجية، بينها صور وفيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبار منشورة، بالإضافة إلى المذكرات الرسمية المتبادلة بين قسم الشرطة والنيابة والطب الشرعي.
وأشار المحامي إلى وجود محاولات واضحة لتسويق رواية "الانتحار" كسبب للوفاة، وهي الرواية التي تتعارض كليًا مع الأدلة والصور الفوتوغرافية التي بحوزة فريق الدفاع، مؤكدًا أن هذه الرواية غير دقيقة ولا تعكس الحقيقة التي تظهرها المعطيات الواقعية.
شكوى رسمية إلى النائب العام
وفي خطوة تصعيدية، تقدم فريق الدفاع بشكوى رسمية إلى النائب العام، طالب فيها بالإفصاح عن مجريات التحقيق، خاصة مع وجود شبهة طمس للحقائق وتأثير محتمل لعلاقات شخصية تربط بعض المشتبه فيهم بالمجني عليه، ما قد يؤدي إلى شهادات مجاملة أو إخفاء أدلة جوهرية.
وأكد العوضي أن فريق الدفاع مستعد للتعهد بسرية المعلومات حفاظًا على سير التحقيقات، مشددًا على حقهم القانوني في الاطلاع على تفاصيل القضية من أجل مواجهة أي معلومات مغلوطة بالحقيقة.
كما أشار المحامي إلى تقديم مذكرة رسمية إلى وزير الداخلية يطالب فيها بإعادة تشكيل فريق التحقيق، بإسناد القضية إلى لجنة مختصة ومحايدة لا تربطها أية علاقة بأطراف النزاع أو مركز تلا، موضحًا أن هذا الإجراء يهدف لضمان تحقيق نزيه وعادل، خصوصًا أن بعض المشتبه فيهم لهم علاقات داخلية بالمركز الذي يجري فيه التحقيق.
واختتم طارق العوضي تصريحاته بالتأكيد على أن مرور أكثر من شهر على الواقعة دون تقدم ملموس في التحقيقات يزيد من حالة الغموض ويترك المجال واسعًا للشائعات التي تنتشر بسرعة في القرى، ما ينعكس سلبًا على سير العدالة، مطالبًا بضرورة إشراك أولياء الدم في اطلاع مستمر على مجريات التحقيق لحماية الحقائق وتأكيد العدالة.
