"ابنك في الثانوية العامة".. اعرف الموعد الحقيقي لظهور النتيجة "فيديو"

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في شؤون التعليم، أن الطلاب المنتقلين إلى الصف الثاني الثانوي سيدرسون وفق نظام الثانوية العامة الحالي، بينما ستتاح شهادة البكالوريا المصرية كخيار أمام الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي هذا العام.

توقعات بعدد الطلاب الملتحقة بالبكالوريا

وأوضح فياض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أنه يتوقع التحاق نحو 90% من طلاب الشهادة الإعدادية بنظام البكالوريا عند انتقالهم للثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الصورة الكاملة لتطبيق النظام الجديد ستتضح خلال 3 سنوات.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

وأضاف فياض أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة سيكون في نهاية الشهر الجاري أو مع بداية شهر أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن نتائج هذا العام أفضل كثيرًا من العام الماضي، حيث كانت 97% من الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، وهو ما ينعكس على ارتفاع نسب النجاح مقارنة بالأعوام السابقة.

النظام الحالي لا يسمح للطالب بإعادة السنة

وأضاف أن النظام الحالي لا يسمح للطالب بإعادة السنة إذا نجح بأي مجموع، مما يظل يمثل مشكلة للطلاب الذين يرغبون في تحسين مستواهم أو مجموعهم للالتحاق بالكليات التي يطمحون إليها، لافتًا إلى أن 82% من طلاب الثانوية العامة يلتحقون بالكليات النظرية.

موعد تطبيق نظام البكالوريا

وأشار فياض إلى أن تطبيق نظام البكالوريا في الثانوية العامة من المقرر أن يبدأ في العام الدراسي 2026-2027، متوقعًا اعتراض بعض مدرسي الدروس الخصوصية على النظام الجديد، خاصة بعد تقليل اعتماد الطلاب على الدروس التقليدية مع منحهم فرصًا ومسارات واضحة تمكنهم من تطوير مهاراتهم وفق ميولهم وقدراتهم. 

وفي وقت سابق، قالت الدكتورة جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن نظام البكالوريا قيد الدراسة منذ أكثر من عام داخل اللجنة، في إطار خطة الدولة الشاملة للارتقاء بمنظومة التعليم، مضيفة أن مجلس النواب يعمل على تطوير النظام بما يتماشى مع مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضافت بيومي، خلال مداخلة مع الإعلاميتين نانسي نور وآية عبدالرحمن، في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن وزارة التربية والتعليم قدمت المشروع بشكل رسمي وطرحته ضمن فعاليات الحوار الوطني، حيث تم جمع جميع الآراء المجتمعية وتحليلها بعناية قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية.