عاجل

خبير اقتصادي: مصر تواجه أزمة وقود حادة وليس أزمة كهرباء

أزمة كهرباء
أزمة كهرباء

أكد الخبير الاقتصادي محمد فؤاد أن الأزمة التي تشهدها مصر حالياً ليست أزمة كهرباء كما يُشاع، بل هي أزمة وقود أحفوري حادة تتمثل في نقص في إمدادات الغاز الطبيعي والبترول والمازوت.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أوضح فؤاد أن المشكلة الحقيقية تكمن في نقص الوقود الأحفوري وليس في قدرة التوليد الكهربائي، قائلاً: "مشكلة الطاقة في مصر ليست مشكلة كهرباء. بعكس نيجيريا وحتى جنوب أفريقيا، مصر ليست لديها مشكلة توليد كهرباء. لدينا مشكلة وقود أحفوري حادة: غاز، بترول، مازوت".

وأشار إلى أن القدرات التصميمية لمحطات توليد الكهرباء في مصر تكفي وتزيد عن الحاجة، ما يعني أن الأزمة تكمن في تأمين الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات. وأضاف: "لذلك منذ 2023 ليس من المفروض أن نسميها أزمة كهرباء، بل هي أزمة طاقة، أو بالأصح أزمة غاز".

البنك الاحتياطي الفيدرالي

في سياق آخر، كان قد علق الخبير الاقتصادي محمد فؤاد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي طالب فيها البنك الاحتياطي الفيدرالي بالتدخل وخفض الفائدة 3٪ لتوفير تريليونات من الدولارات".

وكتب محمد فؤاد على صفحته الشخصية عبر منصة "إكس": "خفضوا الفائدة 3٪ وسنوفر تريليونات!.. بهذه الصيغة طالب دونالد ترامب صراحة الاحتياطي الفيدرالي بالتدخل وخفض الفائدة، متحديا واحدة من أقدم قواعد الاقتصاد الحديث: استقلالية البنوك المركزية.. ما الذي يحدث؟

خفض الفائدة 3٪ لتوفير تريليون دولار

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا البنك الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي في أميركا- إلى تنفيذ أكبر خفض للفائدة في تاريخ البلاد، إذ دعا ترامب البنك إلى خفض أسعار الفائدة بـ300 نقطة أساس.

وسيكون هذا حال حدوثه أكبر بثلاث مرات من الخفض البالغ 100 نقطة أساس في 15 مارس آذار 2020 وهو الأكبر في التاريخ أميركا.


ماذا سيحدث إذا أقدم الاحتياطي الفيدرالي على هذا؟


قال الرئيس ترامب إن ارتفاع أسعار الفائدة يُكلف الولايات المتحدة المزيد من المال على نفقات الفائدة وهذا صحيح.

بلغت نفقات الفائدة السنوية على الدين الأميركي 1.2 تريليون دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وتدفع الولايات المتحدة الآن 3.3 مليار دولار كفوائد يومياً.

ويرى ترامب أن خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس سيوفر 360 مليار دولار لكل نقطة أساس سنوياً أي 1.08 تريليون دولار في السنة.

تم نسخ الرابط