من لاجئ إلى أجنبي مقيم.. تغيير صادم في وثائق الفلسطينيين بسوريا
بدأت السلطات السورية بإجراء تعديلات لافتة على الوثائق الرسمية الخاصة بالفلسطينيين المقيمين في البلاد، حيث استبدلت صفة "فلسطيني سوري" بعبارة "فلسطيني مقيم"، وأزالت خانة المحافظة الجغرافية من سجلاتهم، مستعيضة عنها بتوصيف عام بـ"أجنبي"، حتى لمن وُلدوا في سوريا، وفقًا لما نقلته صحيفة "زمان الوصل" ومصادر إخبارية متعددة.
قرار رسمي بتغيير الصفة القانونية للفلسطينيين
التعديلات ظهرت بوضوح في وثائق حديثة مثل "إخراج القيد العائلي"، حيث تم تغيير الجنسية إلى "فلسطيني مقيم" بدلاً من "فلسطيني سوري"، وأُلغيت الإشارة إلى المحافظة التي كانت تُمثل مكان إقامة الفلسطيني داخل سوريا، ما أثار مخاوف واسعة بين أوساط اللاجئين والمنظمات الحقوقية.
وفيما نفت مصادر حكومية وجود قرار رسمي بتغيير الصفة القانونية للفلسطينيين، مرجعةً ما حدث إلى "أخطاء تقنية" نتيجة عمليات دمج السجلات في بعض المناطق مثل إدلب، تم رصد حالات مماثلة في مناطق أخرى مثل درعا وريف دمشق، مما أثار الشكوك حول كون الأمر مجرد خلل إداري.
ويُنظر إلى هذا التغيير – إن ثبت أنه توجه رسمي – على أنه تهديد مباشر للحقوق المدنية والقانونية التي تمتع بها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا منذ عقود، بموجب القانون رقم 260 لعام 1956، الذي يمنحهم معظم الحقوق المدنية مع احتفاظهم بوضعهم كلاجئين لا كأجانب.
مقيمون أجانب
وقد أطلقت جهات حقوقية وشعبية دعوات عاجلة لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، محذّرة من تداعيات خطيرة إذا ما تم تثبيت وضع الفلسطينيين على أنهم "مقيمون أجانب"، ما قد ينعكس على حقوقهم في العمل والتعليم والتملك.
حتى الآن، لم يصدر أي توضيح رسمي من الحكومة السورية حول هذا التعديل، ما يُبقي الغموض مسيطراً على مصير أكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني داخل سوريا.
