مقرر أممي: إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة

قال أوليفييه دي شوتر، مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان، إن المحكمة الجنائية الدولية طالبت في عام 2024 بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي، بسبب استخدام المجاعة كسلاح في الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأكد دي شوتر، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الوضع في غزة لا يزال يتدهور يومًا بعد يوم، وأن سياسات الاحتلال تُفاقم الأزمة الإنسانية عمداً.
«الوقود لا يكفي»
واعتبر «دي شوتر» أن ما قامت به إسرائيل مؤخرًا، من تقديم 75 لترًا فقط من الوقود كمساعدة رمزية، هو أمر «سخيف للغاية»، ولا يمكن اعتباره حلًا للأزمة، بل هو مجرد استجابة شكلية لضغط دولي متزايد.
وقال: «الحكومة الإسرائيلية تقدم بعض التنازلات البسيطة فقط لتخفيف الضغط، لكنها لا تستجيب فعليًا لمتطلبات القانون الدولي أو الحاجة الإنسانية»، مشددًا على أن الوضع يتطلب فتح الحصار بشكل كامل والسماح بدخول المساعدات دون قيود.
دعم سياسي للمجاعة
وأشار «دي شوتر» إلى أن الحكومة الإسرائيلية بأكملها تضم مسؤولين يُعتبرون داعمين لاستخدام المجاعة كسلاح، وهو ما وصفه بـ «جريمة حرب مكتملة الأركان»، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مطالب باستخدام كل الوسائل، بما في ذلك العقوبات والمسار الدبلوماسي، لوقف هذه الانتهاكات فورًا.
ولفت «دي شوتر» مداخلته بالتأكيد على أن الحصار المفروض على غزة يجب أن يُرفع فورًا، وأن أي تقاعس دولي عن فرض الضغوط سيُعتبر تواطؤًا مع جريمة إنسانية مستمرة، داعيًا إلى تطبيق القانون الدولي بكل أدواته لوقف الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في غزة.
نزوح قسري
وفي سياق متصل، قال جورج كاتروجالوس، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالنظام الدولي، إن ما يحدث في غزة، من موت الأطفال جوعًا وعطشًا، وفرض مناطق نزوح قسري، يُعد إهانة حقيقية للنظام الدولي، ويُحرج الأمم المتحدة أمام الشعوب".
وعلّق خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة القاهرة الإخبارية، على محاولات إسرائيل فرض مناطق "آمنة" أو مخصصة لتوزيع المساعدات في جنوب غزة، قائلًا: “لا يمكن أن تكون إسرائيل هي القاضي والجلاد في آنٍ واحد، فهي تتحكم بمصير السكان بينما تواصل القصف والتجويع، في انتهاك فج لكل قواعد القانون الدولي”.