"2014 عام مفصلي".. محطات رئيسية في علاقة مصر وغينيا الاستوائية
كشف خبير الشؤون الأفريقية، الدكتور رمضان قرني عن محطات رئيسية تُشكل علاقة مصر وغينيا الاستوائية في ظل التحولات الاسترايتيجة في السياسة المصرية الخارجية.
تحولات استراتيجية في سياسة مصر الخارجية
ولفت الدكتور رمضان قرني في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”، إلى أن علاقات مصر بدولة غينيا الاستوائية تحظى بأهمية خاصة في ضوء التحولات الاسترايتيجة في سياسة مصر الخارجية، باعتبارها أحد الدولة النفطية في القارة الأفريقية وأحد الدول الرئيسية في إقليم مهم من أقاليم القارة وهو إقليم وسط أفريقيا.
وأشار إلى أن السياسة الخارجية المصرية في أفريقيا تتحرك على مستويات مختلفة، مضيفًا: "ربما كانت الدائرة التقليدية لها متمثلة في منطقة دول حوض النيل وكانت هي الدائرة الأهم والتي تحظى باهتمام كبير من مصر على مدار تاريخها بالنظر إلى الأمن المائي المصري وأهمية حوض النيل، ولكن في السنوات الأخيرة، شهدت السياسة الخارجية لمصر ما نُسميه بالتحولات الاستراتيجية حيث بدأت تتجه نحو العديد من أقاليم القارة ربما أهمها منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والساحل والصحراء ومنطقة وسط أفريقيا، وذلك في ضوء العلاقات المتنامية مع دول تشاد، أفريقيا الوسطى، غينيا الاستوائية والكاميرون".
محطات رئيسية بين مصر وغينيا الاستوائية
وأوضح خبير الشؤون الأفريقية، أنه يمكن النظر إلى أهمية دولة غينيا في ضوء الاهتمام المصري بإقليم وسط، لافتًا إلى أن العلاقات بين مصر وغينيا الاستوائية شهدت مجموعة من المراحل أو المحطات التي يمكن الوقوف، تتمثل في التالي:
- دعم مصر لاستقرار غينيا عن إسبانيا عام 1968
- تبادل التمثيل الدبلوماسي على مستوى القائم بالأعمال عام 2008
- تبادل على مستوى السفارات 2010، باعتباره أرقى مراحل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين
2014 عام مفصلي
أبرز المحطات التي يمكن الوقوف أمام في العلاقات بين مصر وغينيا الاستوائية، هو عام 2014، حيث شهد هذا العام العديد من المشاورات والمناقشات والتفاعلات الجانبية بين البلدين التي شكلت ما يمكن أن نسميه مراحل مستقبلية لعلاقات مصر بغينيا الاستوائية، والتي تتمثل في الدور المهم الذي لعبته غينيا في عودة القاهرة إلى الاتحاد الأفريقي، بعد قرار الاتحاد في عام 2013 بتعليق عضوية مصر، ثم جاءت العودة البارزة في قمة مالابو، والتي كانت أول حدث أفريقي وأول قمة أفريقية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف "قرني": "ومن ثم يمكن القول أن مصر تحمل تقدير خاص باعتبار أن قمة مالابو شهدت عودة مصر لأروقة الاتحاد الأفريقي وشهدت أيضًا دعم غينيا للعودة المصرية، وأيضًا في 2014 بدرجة كبيرة، غينيا استضافت وفود وزارية مصرية مختلفة في قطاعات متعددة البنية التحتية والطاقة، وتظل الزيارة المهمة التي قام بها رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب من أبرز المحطات بين البلدين، وشهدت توقيع اتفاقيات عديدة في الطاقة والبنية التحتية والإسكان والصحة، وتم الاتفاق على إنشاء مجمع طبي، ومجمع سكني مكون من ألف وحدة، وبناء مقر وزارة الطاقة، ومن ثم يمكن الإشارة إلى أن عام 2014 عام مفصلي، واختتم بزيارة مهمة لرئيس دولة غينيا الاستوائية أوبيانج نجيما لمصر وقمة مصرية مع غينيا".
مشاركة هامة في 2016
وشدد على أنه لا يمكن التغافل عن عام 2016، الذي شهد مشاركة مصر في القمة العربية الأفريقية التي استضافتها مالابو والتنسيق بين الجانبين بالنظر إلى رئاسة غينيا دورة للاتحاد الأفريقية واستضافة مصر لمقر الجامعة العربية، وبالتالي يمكن القول أن توافق الرؤى السياسية والتعاون الاقتصادي شكلا قاطرة للعلاقات بين البلدين على مدار الفترة الماضية.
2 مليار دولار تعاون
وعن البُعد الاقتصادي في علاقة مصر وغينيا الاستوائية، قال الدكتور رمضان قرني، إن الاستثمارات المصرية تمثل معلمًا مهمًا في غينيا الاستوائية، وتُقدر بنحو 2 مليار دولار، وهو رقم كبير نسبيًا لحركة الاقتصاد المصري في القارة الأفريقية، موضحًا أن هناك 5 قطاعات رئيسية تُشكل مجمل التعاون بين البلدين، وهي؛ البنية التحتية والإسكان والطاقة والنقل والصحة.
ويؤكد خبير الشئون الأفريقية، أن الشركات المصرية تحديدًا تحظى بسمعة كبيرة في دولة غينيا الاستوائية بل تحظى برعاية خاصة من الرئيس خاصة شركة المقاولون العرب صاحبة الإسهامات الكبيرة في دولة غينيا ومؤخرًا بدأت تدخل شركات خاصة مثل السويدي باعتبار القطاع الخاص رافد مهم بين روافد التعاون بين البلدين.
الأداة التنموية
وتابع: "يبقى من الأهمية الإشارة إلى أداة مهمة في العلاقات بين البلدين، وهي الأداة التنموية التي ترسخ وتركز مصر تعاملاتها مع الدولة الأفريقية، ونعني هنا الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية باعتبارها الأداة والذراع التنفيذية لسياسة مصر في القارة والتي أصبح يعول عليها من قبل الدول الأفريقية في دعم عملية التنمية وينظر إليها باعتبارها أداة مهمة لإعداد الكوادر الوطنية في القارة".
واختتم "قرني" تحليل قائلًا: "ومن ثم التعاون بين البلدين من خلال مجالات عمل الوكالة، هو نهج أصيل في سياسة مصر تجاه غينيا الاستوائية خاصة في قطاعات الزراعة الصحة الطاقة البينة التحتية الدبلوماسية التعلمي والمرأة تشكل ما يمكن أن نسميه أدوات مصر الناعمة لإعداد وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في غينيا الاستوائية وكافة الدول الأفريقية".
