«خبراء ضرائب»: 4 تحديات تعرقل تحول مصر لمركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية ، أن صناعة الحديد والصلب في مصر تواجه أربعة تحديات رئيسية تحول دون تحقيق طموح تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط، رغم صدور قرارات حكومية تسعى لتسهيل الإجراءات وتحفيز القطاع.
تحديات تعرقل تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن القرار رقم 127 لسنة 2025، الصادر عن أحمد كجوك، وزير المالية، يلزم شركات الحديد والصلب بفصل ضريبة القيمة المضافة عن قيمة مشتريات مستلزمات الإنتاج وتوريدها مباشرة باسم المورد إلى مصلحة الضرائب. وأشار إلى أن القرار يستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية وتسهيل التعاملات داخل القطاع.
وأشار عبد الغني ، إلى أن صناعة الحديد والصلب تعد من الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، إذ ترتبط بها قطاعات كبرى مثل البنية التحتية والتشييد والصناعات الهندسية، وتسهم في تقليل الاستيراد وزيادة التصدير، فضلاً عن كونها صناعة كثيفة العمالة، حيث توفر كل فرصة عمل بها نحو 7 فرص عمل في صناعات أخرى. كما لفت إلى أن استثمارات القطاع تقترب من 600 مليار جنيه.
وأضاف أن مصر تمتلك تاريخًا طويلًا في هذا القطاع، حيث بدأت صناعة الحديد والصلب في الأربعينيات من خلال إعادة تدوير مخلفات الحرب العالمية الثانية، قبل أن تؤسس الحكومة أول مصنع متكامل في الشرق الأوسط في أواخر الخمسينيات، والذي تحول لاحقًا إلى مجمع الحديد والصلب في السبعينيات.
ورغم تراجع الاستثمارات الحكومية في هذا المجال، أشار عبد الغني إلى أن مصر ما زالت تحتل المركز الـ20 عالميًا وتستحوذ على نحو 30% من إنتاج الحديد والصلب في أفريقيا.
وفيما يتعلق بأنواع المصانع، أوضح أن قطاع الحديد ينقسم إلى ثلاث فئات:
المصانع المتكاملة التي تنتج من الخام حتى المنتج النهائي.
المصانع نصف المتكاملة التي تعتمد على صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي لإنتاج المنتج النهائي.
مصانع الدرفلة التي تشتري عروق الصلب محليًا أو مستوردًا وتقوم بدرفلتها لإنتاج حديد التسليح.
وعدد عبد الغني أربعة تحديات رئيسية تواجه هذا القطاع الحيوي:
ارتفاع أسعار الطاقة، وهو أبرز العقبات التي تؤثر مباشرة على تكلفة الإنتاج وتضعف تنافسية المنتج المحلي.
المنافسة غير العادلة من الحديد المستورد، خاصة من تركيا وأوكرانيا والصين، الذي يُطرح بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، ما يستدعي تدخلًا حكوميًا لحماية الصناعة.
عدم استغلال الطاقة الإنتاجية بالكامل، إذ تصل قدرة المصانع إلى 15 مليون طن سنويًا، في حين لا يتجاوز الطلب المحلي 8 ملايين طن، مما يتطلب توفير حوافز لتصدير الفائض وتنشيط الإنتاج.
تعدد وتداخل الأعباء الضريبية، حيث تخضع منتجات الحديد لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بالإضافة إلى رسوم تنمية الموارد وضرائب على الأرباح التجارية وكسب العمل والدمغة.
واختتم عبد الغني بالإشارة إلى ضرورة اتخاذ سياسات داعمة تعالج هذه التحديات، من أجل إطلاق الإمكانات الكاملة لهذا القطاع، بما يعزز دور مصر كمركز صناعي محوري في المنطقة.
