خبير يُقدم قراءة حول دور مصر في عملية التنمية بالقارة الأفريقية
أشاد خبير الشؤون الأفريقية، الدكتور رمضان قرني بالدور الكبير الذي تلعبه مصر في عملية التنمية بالقارة السمراء، وهو ما يظهر من خلال التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية في شراكة ممتدة لقرابة 50 عامًا.
مصر وقضايا التنمية في القارة الأفريقية
قدم الدكتور رمضان قرني قراءة لـ"نيوز رووم"، حول اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا مع رئيس البنك الأفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا بعد انتهاء رحلته، وجاءت كالتالي:
ويقول رمضان قرني: “تنظر السياسة المصرية للقضايا التنمية في القارة الأفريقية بمنظور شامل يجمع بين العديد من الرؤى؛ أبرزها أن عملية التنمية أي عملية شاملة تحتاج إلى توافق القواعد والرؤى والإجراءات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، والأهم من ذلك هو إيمان مصر القوي بأهمية وجود مؤسسات أفريقية خالصة لدعم عملية التنمية في القارة الأفريقية، وأيضًا من خلال أوجه التعاون والتشبيك مع الشركاء الدوليين بقضايا التنمية في القارة الأفريقية وفق هذه الرؤية يمكن تحليل ومتابعة اجتماع الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس البنك الأفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا بمناسبة انتهاء فترة عمله التي قاربت نحو 10 سنوات”.
ويرى أن العلاقات بين مصر وبنك التنمية الافريقي تمتد إلى قرابة 50 عامًا وتُعد مصر من الدول الرائدة والمؤسسة في بنك التنمية الأفريقي كما أنها عضو دائم في مجلس إدارة البنك، وتُعتبر مصر هي المساهم الثاني في ميزانية البنك بعد نيجيريا على المستوى الافريقي، والمساهم الثالث على المستوى العالمي بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف: “خلال 50 عامًا من التعاون بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية بلغت قرابة المشروعات التي دعمها البنك وساهم في تمويلها في مصر نحو 8 مليار دولار 170 مشروعًا في مصر ما بين قطاعات الصحة والزراعة والمياه ومواجهة التغيرات المناخية، وتلك هي القطاعات الرئيسية التي يعمل معها البنك مع القاهرة، أيضًا يُمكن القول بأن هناك توافق كبير في الرؤى التنموية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي من خلال الإيمان بمبدأ مهم، وهو أحد ركائز التنمية في القارة الأفريقية وهي استراتيجية أجندة 2063 حيث يؤمن الطرفان بأهمية الوصول بقارة أفريقيا إلى قارة متكاملة ومزدهرة وذات مكانة عالمية”.
الجانب الثاني كما يقول “رمضان قرني”: “إيمان الطرفين مصر والبنك بأهمية صياغة حلول أفريقية للأزمات الأفريقية وأتصور أن هذا البند تحديدًا يُشكل مجمل حركة السياسة الخارجية المصرية في قارة أفريقيا، ويُعد ركيزة مهمة من الركائز التعاون بين مصر والبنك الأفريقي بالنظر إلى إيمان مصر بأهمية صياغة الحلول سواء مستوى السياسات أو على مستوى المؤسسات أو على مستوى الآلية للأزمات الأفريقية، وربما من أبرزها أزمات التنمية في القارة الأفريقية أيضًا بالنظر إلى الإطار العام أو المبادئ الخمسة الرئيسية لبنك التنمية الأفريقي وهي الخاصة بالزراعة والصناعة والطرق والكهرباء وجودة الحياة في أفريقيا، نجد انها تقريبا هي نفس المبادئ التي تتوافق مع استراتيجية التنمية في مصر 2030 فبالتالي التوافق في هذه الرؤية ساهم بدرجة كبيرة في الحفاظ على علاقات الراسخة ومشروعات متنامية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي على مدار ـكثر من 50 عامًا”.
وتابع: “يبقى من الأهمية بمكان أن هناك قطاع مهم يحتل أهمية خاصة في علاقات مصر ببنك التنمية الأفريقي وقطاع البنية التحتية في أفريقيا بالنظر إلى رؤية مصر أن إشكالية التجارية وإشكالية التبادل الأفريقي الأفريقي مرتبطة بمعوقات البنية التحتية في أفريقيا، وهنا كان طرح مصر لمشروع الربط القاري سواء النهري أو البري كأحد الحلول لمواجهة مشكلات التنمية في أفريقيا، ولدين مشروعين في غاية الأهمية الربط القاري فيكتوريا المتوسط والربط البري القاهرة كيب تاون، ويُعد التعاون بين مصر والبنك الأفريقي أحد المجالات الرئيسية في هذا المجال، حيث يُعد بنك التنمية الأفريقي أحد الممولين والداعمين الرئيسين لمشروع الربط النهري والربط البري”.
وأشار إلى أن هذا التوافق بين الطرفين يساهم بدرجة كبيرة في حل إشكالية مهمة من إشكاليات التنمية أيضًا لدينا جانب مهم وهو التغيرات المناخية في أفريقيا حيث كان البنك أحد الداعمين لمصر لتنظيم كوب 27 وهناك توافق في الرؤى حول الخسائر التي تعود على القارة الأفريقية جراء التغيرات المناخية وسعى كلا الطرفين إلى وضع حلول أفريقية لحل مشكلة التغيرات المناخية.
العمل على حل أزمات منطقة التجارة الحرة الأفريقية
وفي ختام قراءته، قال: “يتوقع في ضوء رئاسة مصر اللجنة الأفريقية المعنية بمنطقة التجارة الحرة الأفريقية خلال هذا العام التنسيق الكبير والتوافق مع بين مصر وبنك التنمية الأفريقي للعمل على حلحلة الأزمات التي واجهت منطقة التجارة الحرة الأفريقية أو اتفاقية التجارة الحرة في أفريقيا بالنظر إلى أن جزء كبير من المشاورات التي جرت عام 2015 في مصر كان بنك التنمية الأفريقي أحد المساهمين والمشاركين الرئيسين في صياغة منطقة التجارة الحرة الأفريقية وبالتالي يمكن توقعات مساهمات مختلفة سواء فيما يتعلق بالرؤى أو المساهمات أو العمل على حل إشكاليات منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي تُعد أكبر منطقة تجارية في العالم تضم قرابة 54 دولة نتحدث عن ناتج محلي إجمالي قرابة 4 تريليون دولار كافة هذه الأمور تؤكد أن هذه الأمور مع قيادة البنك الأفريقي الجديدة التي ستخلف الدكتور أديسينا ستشهد استمرارًا للتعاون المصري مع البنك باعتباره أبرز مؤسسات التمويل الأفريقية”.
