الشرارة الخفية تعود مجددًا.. لماذا اشتعلت النيران مرة أخرى في سنترال رمسيس؟

في مشهد صادم أعاد الذكريات المؤلمة، اندلعت النيران مجددا في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، مساء أمس،  وذلك بعد مرور ثلاثة أيام فقط على السيطرة على الحريق الضخم الذي أستمر 20 ساعة و التهم المبنى بالكامل وسط جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة عليه. 

تجدد اشتعال النيران في سنترال رمسيس 

 وأثار هذا التجدد المفاجئ للحريق تساؤلات واسعة في الشارع المصري حول الأسباب الحقيقية، ومدى وجود قصور أو إهمال في إجراءات التأمين والسلامة عقب الحريق الأول.

وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن الحريق الأخير بدأ في الساعات الأخيرة من مساء أمس الخميس، وتحديدًا في أجزاء من سطح المبني القديم لسنترال رمسيس ، وسط ترجيحات قوية بأن تكون بقايا مواد مشتعلة من الحريق السابق هي السبب الرئيسي وراء تجدد الاشتعال، وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة .

أسباب تجدد اشتعال النيران في سنترال رمسيس 

ورغم أن فرق الإطفاء كانت قد تمكنت من السيطرة الكاملة على النيران في الحريق الأول، إلا أن وجود كميات من الأسلاك المعزولة والمواد البلاستيكية والمخلفات المحترقة في أماكن يصعب الوصول إليها قد يكون شكل بيئة مناسبة لعودة النيران مرة أخرى، بحسب ما ذكرته تقارير أولية من فرق المعاينة.

وكان المبنى قد شهد حريقًا هائلًا قبل أيام، أتى على عدد من الطوابق الوسطى والعلوية، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 39 آخرين، من بينهم رجال شرطة شاركوا في عمليات الإنقاذ، وتم نقل أكثر من 25 من المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، فيما تعاملت سيارات الإسعاف مع عدد من حالات الاختناق بالموقع مباشرة.

وتؤكد التحريات أن الحريق الأساسي بدأ في الطابق الخامس من المبنى المكون من 11 طابقا، وامتدت ألسنة اللهب بشكل سريع حتى وصلت إلى الطابق التاسع، حيث تتركز وحدات الربط الشبكي والأجهزة الكهربائية، ما فاقم من حجم الكارثة وساهم في اشتعال النيران بكثافة غير مسبوقة.

وأشاروا شهود العيان إلى أنهم سمعوا أصوات انفجارات يُرجح أنها ناتجة عن احتراق محولات كهربائية أو أجهزة اتصالات ضخمة، كما أشار بعض العاملين في المبنى إلى أن الطوابق المتضررة تضم مكاتب فنية، ومخازن تحتوي على أجهزة ومعدات إلكترونية حساسة، وهو ما قد يفسر تسارع الاشتعال وارتفاع كثافة الأدخنة.

من جانبها، تواصل النيابة العامة وفرق المعمل الجنائي أعمال المعاينة والفحص الفني لموقع الحريق، وذلك لتحديد السبب الدقيق وراء الحريق المتجدد، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، خاصة في ظل الاتهامات المتداولة عن احتمالية وجود تقصير في تأمين الموقع عقب السيطرة الأولى على الحريق.

استكملت النيابة العامة إجراءات التحقيق في واقعة حريق مبنى سنترال رمسيس الرئيسي، إذ انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف القاهرة، وأتموا اليوم الأربعاء الموافق التاسع من شهر يوليو الجاري، معاينة المبنى من الداخل بكافة طوابقه وملحقاته، وقد شملت المعاينة كامل المبنى وإثبات آثار الحريق التي طالته.

كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها، وندبت لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية لخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وكافة الأنظمة والشبكات الكائنة بالمبنى محل الحريق وملحقاته؛ لبيان مدى مطابقتها للأكواد المعمول بها في هذا الشأن.

وأمرت النيابة العامة، كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة المباني لبيان حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، ومدى خضوعها للصيانة الدورية.

وقررت النيابة العامة ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المختصين لرفع كافة الآثار وفحصها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كما أصدرت وزارة الصحة تعليمات عاجلة برفع حالة الطوارئ في مستشفيات القاهرة القريبة، استعدادًا لاستقبال أي حالات طارئة، وأوفدت فرق دعم طبي إلى موقع الحادث لضمان التعامل الفوري مع المصابين.

وفي الوقت الذي تكثف فيه الجهات المختصة تحقيقاتها، لا يزال الغموض يلف الأسباب الدقيقة لاندلاع النيران مجددًا في واحد من أهم المباني الحيوية بالعاصمة، ما يستدعي مراجعة شاملة لإجراءات السلامة داخل المنشآت الحيوية، وفتح ملف جاهزية البنية التحتية لمواجهة الطوارئ المشابهة.

صرف 1.1 مليون جنيه لأسرة المتوفي في حريق سنترال رمسيس

وجه الدكتورعمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف مبلغ مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل موظف من موظفى الشركة المصرية للاتصالات، من ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس، وصرف 175 ألف جنيه لكل مصاب، فى استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

صرف مليون جنيه لأسرة كل ضحية

وستقوم الشركة المصرية للاتصالات بصرف مليون جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و150 ألف جنيه لكل مصاب؛ بناء على توجيهات الدكتو عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، بسرعة المتابعة، واتخاذ الإجراءات العاجلة لصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و25 ألف جنيه لكل مصاب

وتقدم الوزيران بخالص العزاء إلى أسر الضحايا شهداء الواجب، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.