8 آلاف لتر مجهولة المصدر.. ضبط مصنع سري لإنتاج سائل أجهزة التدخين الإلكترونية
تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة مصنع غير مرخص لإنتاج وتصنيع سائل أجهزة التدخين الإلكترونية (الفيب)، في واقعة تكشف حجم المخاطر الخفية التي تُحيط بالمستهلكين دون علمهم.
وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لضبط الأسواق ومكافحة الأنشطة الصناعية غير المشروعة التي تهدد صحة المواطنين.
مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع سائل “الفيب”
البداية جاءت عندما وردت معلومات وتحريات دقيقة إلى الأجهزة الأمنية، تفيد بقيام شخص – مالك محل لبيع زيوت السيارات ومقيم بمحافظة الشرقية – بإدارة مصنع سري بدون ترخيص داخل نطاق دائرة قسم شرطة القطامية، حيث يتم تصنيع سوائل أجهزة التدخين الإلكتروني، باستخدام مواد خام مجهولة المصدر ودون أي رقابة صحية أو تراخيص قانونية.
وبعد تقنين الإجراءات واستصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة، قامت قوة أمنية بمداهمة المصنع المستهدف، حيث تم ضبط المتهم أثناء إدارته للمكان، وتم العثور على كميات ضخمة من المواد الخطرة والمعدة للتداول، تمثلت في: 8000 لتر من زيوت التبخير الإلكتروني، المجهولة المصدر والمعدة للاستخدام دون إشراف طبي أو صناعي، 650 لتر من مكسبات الطعم، التي تُستخدم في إضافة النكهات المختلفة لسوائل الفيب، ما يزيد من خطورة تركيب هذه المنتجات على الصحة العامة، 24 ألف زجاجة زيوت تبخير إلكتروني، كانت مجهزة ومعبأة للبيع، تمهيدًا لتوزيعها على الأسواق والمحال التجارية.
وأيضا كميات كبيرة من المواد الخام والخامات الكيميائية، والأدوات والمعدات الخاصة بعملية التعبئة والتغليف، إلى جانب ماكينة فيزا إلكترونية كانت تُستخدم في تسهيل عمليات الدفع والتحصيل من العملاء.
وبمواجهة المتهم، أقر بإدارته للمصنع دون ترخيص، واعترف بحيازته للمضبوطات بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، مستغلاً الطلب المتزايد على منتجات التدخين الإلكتروني لترويجها دون رقابة صحية أو قانونية.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الضبطية تأتي ضمن حملاتها المكثفة لضبط المخالفات التي تمس سلامة المواطن المصري، خاصة في ظل انتشار ظاهرة التدخين الإلكتروني، والتي باتت تستقطب فئات عمرية صغيرة، في الوقت الذي تُحذر فيه المنظمات الصحية من أضرارها البالغة.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مع استمرار التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل حول شبكة التوزيع المحتملة، والمستفيدين من هذا النشاط غير القانوني.
