كشف غسيل أموال بـ50 مليون جنيه لعصابة مخدرات.. الداخلية تلاحق ثروات الإجرام

واصلت أجهزة الوزارة جهودها الحثيثة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادرها، لا سيما تلك المتحصلة من تجارة وترويج المواد المخدرة، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، والتي تهدف إلى ضرب البنية الاقتصادية للأنشطة الإجرامية، وحرمان مرتكبي الجرائم من عوائدهم غير المشروعة.

تفاصيل عملية غسل الأموال

وفي ضربة أمنية جديدة، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الوزارة المعنية، في رصد نشاط إجرامي لعدد من العناصر المتورطة في عمليات غسل أموال، بلغ إجمالها نحو 50 مليون جنيه، وهي أموال ثبت أنها ناتجة عن نشاطهم المحظور في مجال الاتجار بالمخدرات.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة أشخاص، أحدهم من ذوي المعلومات الجنائية، بعد أن أكدت التحريات قيامهم بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات، ومحاولتهم التمويه على مصدر تلك الأموال غير المشروعة من خلال طرق وأساليب ظاهرها مشروع.

وقد كشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات وسيارات فارهة، في محاولة لإضفاء الصبغة القانونية على الأموال المتحصلة من تجارتهم المحرمة، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، مما يُعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون مكافحة غسل الأموال.

وبعد استصدار الأذونات اللازمة من الجهات المختصة، تم تنفيذ حملة أمنية محكمة أسفرت عن ضبط المتهمين، وحصر جميع الممتلكات والعقارات التي تم شراؤها بتلك الأموال، والتي قدّرت قيمتها الإجمالية بما يقارب الخمسين مليون جنيه.

وتؤكد وزارة الداخلية في هذا الصدد، استمرارها في تتبع ورصد الأنشطة الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال، خاصة تلك الناتجة عن تجارة المخدرات، كونها تمثل أحد أهم أوجه تمويل الشبكات الإجرامية. كما شددت الوزارة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمجتمع واقتصاده من خلال هذه الجرائم الخطيرة.

ويأتي هذا النجاح في إطار الضربات المتواصلة لأجهزة الوزارة ضد أوكار الجريمة، في سبيل فرض سيادة القانون وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، بما يضمن حماية المجتمع وأمنه الاقتصادي.