بـ40 مليون جنيها.. ضبط مسلحين بحوزتهم مخدرات قبل ترويجها بعدة محافظات

وجهت وزارة الداخلية صفعة قوية لعناصر الإجرام المنظم، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من إحباط واحدة من أخطر عمليات ترويج المخدرات، بعد ضبط تشكيل عصابي مسلح كان يستعد لتوزيع كميات ضخمة من المواد والأقراص المخدرة داخل عدد من المحافظات. 

قيمة المضبوطات

وبلغت القيمة التقديرية للمضبوطات حوالي 40 مليون جنيه، ما يعكس خطورة تلك العملية على الأمن العام والصحة المجتمعية.

ضربة أمنية موجعة لعصابات المخدرات

العملية الأمنية الدقيقة جاءت ثمرة تنسيق رفيع المستوى بين قطاعي الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع أجهزة الوزارة المعنية، بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بتحركات مشبوهة لعناصر إجرامية شديدة الخطورة، تتخذ من عدة بؤر في محافظات مختلفة قواعد لتحركاتها ونشاطها الإجرامي.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم تنفيذ مداهمات متزامنة في المواقع المستهدفة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين بحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة شملت أنواعًا مختلفة من الأقراص المخدرة والمواد الخام، إضافة إلى أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، مما يعكس مدى تسليح هذه العناصر واستعدادها لاستخدام القوة في مواجهة الأمن.

وأكدت التحقيقات الأولية أن هذه الشبكة كانت تعتزم ضخ الكميات المضبوطة إلى السوق السوداء خلال أيام قليلة، بهدف تحقيق أرباح ضخمة من الإضرار بصحة المواطنين، ونشر الإدمان بين الشباب. كما تبين أن عدداً من المتهمين من ذوي السوابق الجنائية، ويشكلون جزءاً من تشكيلات إجرامية عابرة للمحافظات.

وتأتي هذه العملية في إطار الضربات الاستباقية التي تنفذها وزارة الداخلية باستمرار، ضمن استراتيجيتها الشاملة لمكافحة الجريمة المنظمة، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، والحد من انتشارها داخل المجتمع.

وتجدد وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة جهودها بكل حزم لملاحقة العناصر الإجرامية، وضبط كافة صور الخروج عن القانون، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المجتمع من مخاطر المخدرات والسلاح غير المرخص.

وتعد هذه الضبطية من أبرز النجاحات الأمنية خلال الفترة الأخيرة، نظراً لحجم المخدرات المضبوطة وقيمة العملية السوقية، ما يعزز ثقة المواطنين في يقظة أجهزة الأمن وكفاءتها العالية في التعامل مع أخطر التحديات الأمنية.