كوجك: جائزة أفضل وزير مالية 2025 تعكس نتائج ملموسة لسياسات مصر المالية
أكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية ، هذه الجائزة تمثل ثقة كبيرة في الإصلاحات التي نقوم بها، وهي حافز لنا لمواصلة العمل لتحقيق المزيد من التقدم وجاء ذلك بعد فوزه بجائزة أفضل وزير مالي في إفريقيا لعام2025 .
وتابع مصر تمر بمرحلة جديدة من الإصلاحات، خاصة في التحول الرقمي وتطوير السياسات المالية، وأصبحت تجربتها نموذجًا يُحتذى به في إفريقيا.
وأضاف أن الجائزة تعكس نتائج ملموسة لسياسات مصر المالية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات شملت تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي و تحسين مناخ الاستثمار وجذب التمويلات الدولية وتبني سياسات مالية مبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
إنجازات مصر المالية تحت قيادة كوجك
خلال الفترة الماضية، حققت وزارة المالية ، تحت قيادة كوجك، عددًا من الإنجازات، منها:
- خفض عجز الموازنة وتحسين مؤشرات الدين العام.
- زيادة الإيرادات الضريبية عبر تبسيط الأنظمة وتوسيع القاعدة الضريبية.
- تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
- إطلاق مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما ساهم في خفض معدلات البطالة.
في سياق متصل ، شهدت قمة أفريقيا ٢٠٢٥ بالعاصمة البريطانية لندن، احتفاءً دوليًا بوزير المالية أحمد كجوك، حيث تم تكريمه بوصفه أفضل وزير مالية بأفريقيا لهذا العام، وأحد أبرز الشخصيات الاقتصادية بالقارة السمراء، وذلك بحضور عدد من وزراء المالية الأفارقة، وكبار الشخصيات السياسية والاقتصادية.
وأكدت مجلة «African Leadership»، أنه تم اختيار «كجوك»، أفضل وزير مالية بالقارة الأفريقية لعام ٢٠٢٥، بناءً على استطلاع رأي عالمي، وتقديرًا لجهوده في دعم الاستقرار المالي والإصلاح الاقتصادي بمصر وأفريقيا.
أفضل وزير مالية بالقارة الأفريقية
وقال كجوك، خلال حفل التكريم وتسلم جائزة أفضل وزير مالية بأفريقيا لعام ٢٠٢٥،: «أشكر كل زملائي بوزارة المالية ومصالحها؛ لعملهم الجاد وتعاونهم لتنفيذ إصلاحات أسهمت فى دفع النشاط الاقتصادي».
وأكد الوزير، أن التناغم الكامل بين أعضاء المجموعة الاقتصادية والعمل بروح الفريق الواحد أسهم فى تنفيذ عدد من الإصلاحات المشتركة والمؤثرة، أخذًا فى الاعتبار أننا نتبنى مسارًا طموحًا لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتمكين القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أننا لدينا مؤشرات قوية لاستقرار وتحسن الاقتصاد الكلي، تجدد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
